أسفرت النشاطات الردعية التي يباشرها أعوان الرقابة التابعين للديوان الوطني للقياسات القانونية خلال السداسي الأول من السنة الجارية عن إكتشاف عدد من العدّادات الإلكترونية المغشوشة الخاصة بسيارات الأجرة الناشطة بالولاية أين قدر عددها حسب مصدر من الديوان المذكور 67 عدادا مغشوشا تم ضبطها إثر معاينة أزيد من 2100 سيارة أجرة من ضمن نحو 7000 سيارة أجرة ناشطة بوهران ويتعلق الخلل في ذات العدّادات تحديدا بمسألة التسعيرة الليلية المقدرة ب 19دج للكيلومتر الواحد التي لا يحترمها أغلب السائقين من خلال تزوير نفس العدّادات فيما يجهل لحد الآن كيفية تزويرها والمتورّطين في العملية الدقيقة والمعقدة، إلى جانب نشاطات الأعوان المستهدفة لعدادات سيارات الأجرة، فقد أسفر النشاط الخاص للديوان المذكور فيما يخص مراقبة الموازين المستخدمة في المجال التجاري عن ضبط 87 ميزانا إلكترونيا تم التلاعب بها وتزويرها من ضمن 123ميزان فقط تم معاينتها مما يشير لتفشي التزوير على نطاق واسع فيما يخص هذه الموازين الدقيقة التي يعتمد عليها المواطن البسيط الذي يتم خداعه بطرق ذكية جدا عبر هذه التلاعبات. ويزيد من تفاقم الظاهرة إفتقار الديو ان المذكور للوسائل اللازمة لمراقبة كل الأجهزة القياسية الحساسة كالموازين الإلكترونية وعدادات سيارات الأجرة وحتى عدادات محطات نفطال التي يتم مراقبة محطات التوزيع التابعة لها من حين لآخر أضف إلى ذلك نقص المواد البشرية اللازمة للعملية الحساسة التي تضطلع ذات المصلحة بنفس المهمة.