300 سيارة أجرة معنية بمراقبة العدادات

ديوان القياسات القانونية

أوضحت مصادر من الديوان الوطني للقياسات القانونية أنه سيتم الشروع في غضون الأيام القليلة القادمة في مراقبة العدادات الإلكترونية الخاصة بسيارات الأجرة الناشطة على مستوى الولاية والتابعة للشركات الخاصة وأوضح ذات المصدر في ذات السياق أنه يتم بالموازاة مع هذا الإجراء دوريا مراقبة عدادات سياراة الأجرة الكلاسيكية حيث تم لغاية نوفمبر الماضي مراقبة أكثر من 3000 سيارة أجرة ناشطة على مستوى المدينة والعاملة على الخطوط الحضرية بالإضافة لسيارات الأجرة كذلك الناشطة في الخطوط البعيدة حيث أحصت ذات المصالح مخالفات تعلقت في مجملها بعدم إحترام المقاييس المعمول بها وكذا عدم الإعتماد على الجهاز في عدة حالات لإحتساب التسعيرة مما فاقم من الشكاوى المتكررة لمستعملي سيارات الأجرة وهو الأمر الذي حمل ذات المصالح على توسيع المراقبة لتشمل الشركات الخاصة المعتمدة الناشطة في هذا المجال والبالغ عددها حسب ذات المصالح حاليا ال 7 شركات بعد أن تم إعتماد ثلاث مؤسسات جديدة مؤخرا على غرار شركة »طاكسي علي« و »طاكسي نجمة« »طاكسي صباح الخير«
وسيشمل الإجراء هذه الشركات التي تنشط تحت لوائها 300 سيارة أجرة حيث يجبر سائقوها على إستظهار وثيقة المراقبة الخاصة بالعداد لدى الحواجز الأمنية المختلفة مما يساهم في الحد من الممارسات السلبية لبعض سائقيها خاصة ما تعلق منها بتضخيم التسعيرة التي يشتكي منها الركاب.
ويشار في هذا السياق أن سائقي هذه السيارات يعملون لدى هذه الشركات بنظام »الكوطة« حيث يطالب سائق سيارة واحدة بمبلغ معين كل يوم يسلم للشركة مقابل أن يعتبر الزائد على هذا المبلغ أجره الخاص وذلك مما جعل هؤلاء السائقين أمام مأزق يتمثل في عدم توفير تلك المبالغ يوميا المطالبون بها حيث يستنجدون بحيل خاصة لتوفير المبلغ مهما يكن الأمر.