تتوقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان يبلغ حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي 27 مليار دولار منها 15 مليار دولار في الجزائر وحدها خلال الخمس سنوات القادمة حسبما صرح به أمس الاثنين بالجزائر المدير العام للمنظمة السيد بن موسى الزدجالي. ويتم تخصيص هذا المبلغ بموجب البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي -الممتد على فترة 2011 -2031 . وقال السيد الزدجالي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم العربي للزراعة بالجزائر العاصمة ان الجزائر-بحكم تخصيصها قرابة 3 ملايير دولار سنويا للقطاع الفلاحي والتنمية الريفية- سترصد حصة الاسد خلال المرحلة الاولى من هذا البرنامج (2011 -2016 ) والباقي تتقاسمه الدول الاخرى. وأضاف ذات المسؤول ان الجزائر ومصر والسودان من الدول التي تخصص اموالا كبيرة للقطاع الزراعي. وأشار السيد الزدجالي ان البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي الذي اعتمد غداة الازمة الغذائية العالمية لسنة 2007 و2008 -يسعى الى تقليص الفجوة الغذائية على المستوى العربي بشكل مستدام. ويقام الاحتفال باليوم العربي للزراعة الذي يصادف يوم 27 سبتمبر هذه السنة تحت شعار "البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي بين الطموح والتحدي". وصل العجز الغذائي العربي سنة 2010 الى قرابة 37 مليار دولار منها 5 ر21 مليار دولار تخص الحبوب بينما بلغت قيمة هذا العجز 7 ر37 مليار دولار سنة 2009 و2 ر43 مليار في 2008 حين بلغت اسعار المواد الغذائية ذروتها مخلفة ازمة غذائية عالمية ادت الى نشوب مظاهرات على مستوى العالم خاصة في الدول العربية. و"تبقى هذه الفجوة مرشحة للاتساع في السنتين القادمتين ما لم تتضافر الجهود عربيا لتقليصها وبخاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36 في المئة عن مستوياتها المسجلة قبل عام فضلا عن استمرار تقلباتها" حسب قوله . وقال السيد الزدجالي انه "رغم تسجيل نمو ايجابي في الميدان الزراعي يبقى الوطن العربي يواجه تحديات كبرى نظرا للنمو الديموغرافي المتزايد وكذا تغيير النمط الاستهلاكي لدى الشعوب العربية بحيث اصبحت تستهلك اكثر من ذي قبل القمح والذرة الرفيعة بشكل كبير". ويتوقع ان يحقق البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي زيادة صافية في انتاج القمح بنحو 4 ر20 مليون طن ما يعادل حوالي 3 ر81 في المئة من حجم الانتاج الحالي و2 ر3 مليون طن من الشعير حوالي 5 ر56 في المئة من الانتاج الحالي و 95 ر3 مليون طن من الذرة اي ما يعادل 52 في المئة كما يتوقع ان يوفر البرنامج فرص عمل كبيرة تصل الى نحو 9 ر8 مليون منصب عمل سنة 2031 .