توقع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي امس بالجزائر ان يبلغ حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي نحو 27 مليار دولار منها 15 مليار دولار في الجزائر وحدها خلال الخمس سنوات القادمة. ويتم تخصيص هذا المبلغ بموجب البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي -الممتد على فترة 2011 -2031 . وقال الزدجالي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم العربي للزراعة بالجزائر العاصمة ان الجزائر-بحكم تخصيصها قرابة 3 ملايير دولار سنويا للقطاع الفلاحي والتنمية الريفية- سترصد حصة الاسد خلال المرحلة الاولى من هذا البرنامج (2011 -2016 ) والباقي تتقاسمه الدول الأخرى. و أضاف ذات المسؤول ان الجزائر ومصر والسودان من الدول التي تخصص اموالا كبيرة للقطاع الزراعي. و أشار الزدجالي ان البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي الذي اعتمد غداة الازمة الغذائية العالمية لسنة 2007 و2008 -يسعى إلى تقليص الفجوة الغذائية على المستوى العربي بشكل مستدام. ويقام الاحتفال باليوم العربي للزراعة الذي يصادف يوم 27 سبتمبر هذه السنة تحت شعار "البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي بين الطموح والتحدي". وصل العجز الغذائي العربي سنة 2010 إلى قرابة 37 مليار دولار منها 5 ر21 مليار دولار تخص الحبوب بينما بلغت قيمة هذا العجز 7 ر37 مليار دولار سنة 2009 و 2 ر43 مليار في 2008 حين بلغت اسعار المواد الغذائية ذروتها مخلفة ازمة غذائية عالمية ادت إلى نشوب مظاهرات على مستوى العالم خاصة في الدول العربية. و"تبقى هذه الفجوة مرشحة للاتساع في السنتين القادمتين ما لم تتضافر الجهود عربيا لتقليصها وبخاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36 في المئة عن مستوياتها المسجلة قبل عام فضلا عن استمرار تقلباتها" حسب قوله. وقال الزدجالي انه "رغم تسجيل نمو ايجابي في الميدان الزراعي يبقى الوطن العربي يواجه تحديات كبرى نظرا للنمو الديموغرافي المتزايد وكذا تغيير النمط الاستهلاكي لدى الشعوب العربية بحيث اصبحت تستهلك اكثر من ذي قبل القمح والذرة الرفيعة بشكل كبير". و يتوقع ان يحقق البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي زيادة صافية في انتاج القمح بنحو 4 ر20 مليون طن ما يعادل حوالي 3 ر81 في المئة من حجم الانتاج الحالي و2 ر3 مليون طن من الشعير حوالي 5 ر56 في المئة من الانتاج الحالي و 95 ر3 مليون طن من الذرة اي ما يعادل 52 في المئة كما يتوقع ان يوفر البرنامج فرص عمل كبيرة تصل إلى نحو 9 ر8 مليون منصب عمل سنة 2031
