الجزائر تخصص سنويا ثلاثة ملايير دولار للاستثمارات الفلاحية توقع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي أمس بالعاصمة، أن يبلغ حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي نحو 27 مليار دولار منها 15 مليار دولار في الجزائر وحدها خلال الخمس سنوات القادمة. ويتم تخصيص هذا المبلغ بموجب البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي -الممتد على فترة 2011 -2031 . وقال الزدجالي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم العربي للزراعة بالعاصمة أن الجزائر-بحكم تخصيصها قرابة 3 ملايير دولار سنويا للقطاع الفلاحي والتنمية الريفية- سترصد حصة الأسد خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج (2011 -2016 ) والباقي تتقاسمه الدول الأخرى. و أضاف ذات المسؤول أن الجزائر ومصر والسودان من الدول التي تخصص أموالا كبيرة للقطاع الزراعي. و أشار الزدجالي أن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اعتمد غداة الأزمة الغذائية العالمية لسنة 2007 و2008 -يسعى إلى تقليص الفجوة الغذائية على المستوى العربي بشكل مستدام. ويقام الاحتفال باليوم العربي للزراعة الذي يصادف يوم 27 سبتمبر هذه السنة تحت شعار “البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بين الطموح والتحدي”. و قد وصل العجز الغذائي العربي سنة 2010 إلى قرابة 37 مليار دولار منها 5 ر21 مليار دولار تخص الحبوب بينما بلغت قيمة هذا العجز 7 ر37 مليار دولار سنة 2009 و 2 ر43 مليار في 2008 حين بلغت أسعار المواد الغذائية ذروتها مخلفة أزمة غذائية عالمية أدت إلى نشوب مظاهرات على مستوى العالم خاصة في الدول العربية. و”تبقى هذه الفجوة مرشحة للاتساع في السنتين القادمتين ما لم تتضافر الجهود عربيا لتقليصها وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36 في المائة عن مستوياتها المسجلة قبل عام فضلا عن استمرار تقلباتها” حسب قوله. وأضاف الزدجالي انه “رغم تسجيل نمو ايجابي في الميدان الزراعي يبقى الوطن العربي يواجه تحديات كبرى نظرا للنمو الديمغرافي المتزايد وكذا تغيير النمط الاستهلاكي لدى الشعوب العربية بحيث أصبحت تستهلك أكثر من ذي قبل القمح والذرة الرفيعة بشكل كبير”. و يتوقع أن يحقق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي زيادة صافية في إنتاج القمح بنحو 4 ر20 مليون طن ما يعادل حوالي 3 ر81 في المائة من حجم الإنتاج الحالي و2 ر3 مليون طن من الشعير حوالي 5 ر56 في المائة من الانتهاج الحالي و 95 ر3 مليون طن من الذرة أي ما يعادل 52 في المائة كما يتوقع أن يوفر البرنامج فرص عمل كبيرة تصل إلى نحو 9 ر8 مليون منصب عمل سنة 2031. ق.و