تمكن أمس عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة في مواد محظورة متعلقة بالإجهاض لفائدة الحاملات بطريقة غير شرعية. العملية تمت بناء على معلومات مفادها وجود سيدة تتاجر بمواد محظورة تستعمل في إجهاض الحاملات بطرق غير شرعية على مستوى مسكنها، رفقة سيدة أخرى تعمل على سرقة هذه المواد من مصلحة الأمومة و حماية الطفل بمستشفى عين تموشنت. بعد تفتيش مسكن المدعوة (ب.س) البالغة من العمر 48 سنة، بناء على إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت ، تم العثور على مواد تتعلق بالإجهاض تتمثل في أقراص و حقن كما تم العثور على مبلغ 42.000 دج من عائدات بيع هذه المواد المحظورة. بعد تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أحال الملف أمام السيد قاضي التحقيق الذي أصدر أمر إيداع ضد المدعوة (ب.س) البالغة من العمر 48 سنة و المدعوة (م.ف) البالغة من العمر 36 سنة .