فشلت بلدية وهران في ردع التجار الذين يستغلون الأرصفة و المساحات المقابلة لمحلاتهم بمواقع مختلف من المدينة حيث يعرضون بضاعتهم بشكل يشوه منظر المجمعات الحضرية و يسد معظم الطرقات أمام المارة و أصبحت المساحات التي تقابل محلاتهم حكرا على زبائنهم و شاحنات نقل البضائع كما هو الحال بالطريق الوطني رقم "02" انطلاقا من الحاسي أين تتمركز محلات بيع الأجهزة الالكترومنزلية و محلات الأثاث و بيع مواد البناء إلى غاية مدخل حي بن عربة مقابل الطريق السريع أين يستغل صاحب احد محلات مواد البناء مساحة واسعة من الأرضية و الأرصفة مستوليا على الطريق الفرعي للحي و معيقا لحركة السير، كما سجلت ظاهرة غزو الأرصفة و الطرقات من قبل التجار بالحاسي الكثير من حوادث المرور حسب ما أكده السكان و رغم ذلك لم تطبق التعليمات و الإجراءات الردعية التي ترغم التجار على رفع بضاعتهم و التوقف عن تلك الاعتداءات المسيئة إلى المدينة. و كانت بلدية وهران قد ناقشت مرارا ملف استغلال الأرصفة و الطرقات من قبل التجار و و وضعت لجان خاصة لتنظيم العملية و فرض ضريبة على كل تاجر مقابل عرضه للسلع أمام محله و الملاحظ أن لا البلدية استفادت من مداخيل إضافية و لا الأرصفة خلت من السلع المنتشرة عليها و يزداد الوضع سوء مع التوسعات العمرانية الجديدة غرب و شرق المدينة دون تنفيذ إجراءات ردعية تنظيمية للظاهرة التي كانت قبل سنوات قليلة نقطة تركيز في إطار برنامج لم يتم تنفيذه إلى اليوم يتعلق بالتحسين الحضري للمدينة و فيه فرض على جميع أصحاب المحالات تزين واجهات محلاتهم و دهنها، مع إخلاء الأرصفة المستغلة و إدخال جميع السلع إلى الداخل و تمت العملية بخرجات ميدانية لمصالح البلدية و الأمن قدمت من خلالها اعذارات للتجار و تهديدات بالغلق في حالة ما لم يتم تنفيذ التعليمات و إخلاء الأرصفة إلا أن نفوذ و أموال بعض التجار الكبار حال دون تحقيق برنامج البلدية و مشاهد السلع المركونة على أرصفة جميع الشوارع بالمدينة دليل على ذلك.