[ لا بد من تفعيل قانون ضد معرضي فلذات أكبادهم لخطر الموت غرقا ]

المحامي نبيل صقر

دعا الأستاذ المحامي نبيل صقر إلى ضرورة تفعيل القانون و ردع الأولياء الذين يعرضون أطفالهم لخطر الموت في أعماق البحار دون المبالاة بحياتهم موضحا أن تعرض الطفل إلى خطر الهجرة هو في حد ذاته العزم على أخده إلى التهلكة دون معرفة مصيره في حال وصوله إلى الضفة المجهولة .
و صرح المحامي في جوابه على سؤال ما معنى تعريض الطفل للخطر و ما هي المواد التي تنص على الجرم و هل له أركان على أن القانون الحالي و في مثل هذه الجرائم ليس موجها للأولياء بل للأشخاص عموما الذين يقومون بتهجير الأطفال القصر فهي تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء و يتابعون بجناية أو جنحة الاتجار بالأعضاء أو الأشخاص و هذا ما جاء في المادة 303 مكرر 4 الصادر في الجريدة الرسمية 01/09 الذي ينص على أنه يعد الاتجار بالأشخاص ، تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، أو الاختطاف أو الخداع أو الإساءة باستعمال سلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص بقصد الاستغلال .
و يسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و غرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم كل شخص عرض قاصرا إلى الخطر بكل أشكاله و هذا حسب المادة 314 من قانون العقوبات الذي ينص على أن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير في ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
فإذا نشأ عن الترك التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما فيكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات .
و إذا تسبب الترك أو تعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
حيث أنه في هذه الحالة عند معرفة العقوبات التي تنتظر الأشخاص الذين يعرضون القصر إلى الخطر و بالخصوص الآباء فأنهم يتراجعون عن فعل مثل هذا الجرم البشع.
و قد ذكر الأستاذ أن قانون العقوبات الجزائري لم يتطرق إلى مثل هذه العقوبات المتعلقة بالهجرة بالأبناء ، و لا يوجد محاسبة قانونية مباشرة للأولياء الذين يعرضون أبناءهم إلى خطر الهجرة و الموت وسط أعماق البحار موضحا على أن منظمات و جمعيات حماية الطفل النداء لضرورة إعادة النظر في قانون حماية الطفل لا سيما بخصوص هذه النقطة و كذا في حال تفشت هذه الظاهرة الأليمة لا بد أن تعمل على حماية الطفل من مثل هذه التجاوزات مضيفا أنه في حالة أخذ الطفل من الأبوين فإنه لا يوجد مراكز و مؤسسات تتكفل بتربيتهم .