اعتبر السيد صالح صافي رئيس دائرة شتوان بولاية تلمسان حالة الانسداد التي طال أمدها بالمجلس الشعبي البلدي لعمير بالظاهرة الغريبة سياسيا و إداريا لأن التشكيلة السياسية المنتخبة التي افرزها الصندوق خلال الانتخابات المحلية لشهر نوفمبر 2017 لم تلتحق إطلاقا بالمجلس و ظل كل عضو بعيد عن أنظار البلدية دون أن يعرض دوره و مسؤوليته كمنتخب اتجاه المواطن الذي اختاره لتحسين إطاره المعيشي و تحريك دواليب التنمية الاجتماعية المنتظرة من طرف السكان و قال المسؤول المتحدث ان الأعضاء أقحموا صراعهم الشخصي مباشرة بعد ظهور نتائج الانتخابات و لم يتفاعلوا مع العمل الداخلي لذات الجماعة المحلية فظلت الأوضاع متأزمة دون التنازل عن مواقفهم الخاصة مع أن والي الولاية كان يدعوهم لحضور لقاءات دورية طارئة لعدة شهور متتالية و هذا على مستوى الديوان بهدف العودة إلى البلدية و العدول عن التطاحن غير المقنع و تغليب المصلحة العليا للمواطن الذي اختارهم بقانون الإنتاخابات و أفرزهم الصندوق لكن هذه الإجتماعات باءت بالفشل لعدم امتثال المنتخبين للتوجيهات و استمر الخلاف و لم يتناقش الأعضاء في أي موضوع أثناء المداولة وهذا مفهوم مغاير بصفتهم انقطعوا عن العمل المحلي قبل ان يتعرفوا على محتواه و جمدوا البلدية بسبب سلطة» الآنا « فغلبت الصراعات و استمرت دون توقف لحوالي 9 اشهر . و في شأن كيفية الفصل في مصير البلدية حاليا أمام ما تتخبط فيه من مشاكل يضيف رئيس الدائرة « للتخفيف من المسؤولية الثقيلة بعيدا عن نزاع المنتخبين قرر والي الولاية وضع مسؤولية إمضاء المداولة بيدي بإشراف منه و تحت وصايته أخذت زمام التسيير و انتزعت الصلاحية من الأعضاء بصفة مؤقتة لحين الاتفاق على الصلح الجماعي الذي تنتظره الإدارة في أي لحظة لبعث المصلحة العامة للمنطقة و تحقيق التنمية الجوارية بجوانبها الاجتماعية « و يقول المتحدث» أن نصاب المداولة يحتاج للصلح الإداري المكتمل و المنسجم و المتوافق مع عددهم الكلي و ليس الهدنة الخاصة التي تحدث خارج مبنى البلدية لأن مصالحه تترقب الاتفاق الداخلي و مستعدة لتسليم التسيير و إعادة شرعية الصندوق لهؤلاء إذا ما تم إحراز النصاب الشامل الذي تترقبه الجهة الإدارية بين الحين و الآخر خصوصا و أن بلدية عميّر تضم إحدى عشرة (11) قرية بحاجة لمن يتابع ملفاتها التنموية التي سجلت عقب تنصيب المجلس بمدة قصيرة و تكفلت بها الدائرة حتى لا تبقى حبيسة الأدراج وتكون في فاعلة في الميدان لتلبية متطلبات الساكنة بمشاريع جوارية تنهي معاناتهم كما الحال لمشاريع صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و المتضمن ثمانية(8) عمليات تخص إنجاز شبكة صرف المياه القدرة بتجزئة البناء الريفي والربط بالماء الصالح للشرب بالنسبة لتجزئة البناء الريفي رقم «2» بعميّر _الآم_ و تهيئة الملعب الرياضي الجواري و تعبيد الطرقات الداخلية التي تم الإعلان عن الصفقة نهاية شهر جوان المنقضي بمركز عميّر و تدعيم الانارة العمومية وأخرى تتعلق بتأهيل ساحتي لعب الأطفال و الفضاء العمومي بقرية لغناينة و اللتان يتواجد ملفهما لدا المراقب المالي للافراج عنها قريبا و بلغ غلاف هذه المشاريع التي تسهر الدائرة على تجسيدها حاليا 51.5 مليون دج كما تتابع سبعة (7) مشاريع لمخططات البلدية للتنمية للسنة الجارية 2018 حتى لا ترفض من البرنامج سيما و الإنسداد متواصل وتشمل دراسة مشروع إنجاز خزان علوي للمياه الشروبة بسعة 250 متر مكعب بقرية بوقورة و تمديد مصب للصرف الصحي بنفس الجهة ومشروع تجديد شبكة المياه الشروبة بقرية أولاد أعلى التي في طور الإنجاز باستثناء أخرى انتهت أشغالها مؤخرا كمدّ قنوات الصرف بقرية البرج و بناء مصب للقاذورات بعمير القديمة و مشروع مشابه بالغناينة أستلم في الأيام المنصرمة وتم التخلص من الانشغال المطروح من لدن مواطنيها و خصص لذات العمليات مبلغ يقدر ب 30712,00 دج و حسب رئيس الدائرة « فقد تم توزيع ما يزيد عن ال300 حصة ريفية كانت مجمدة و إطلاق إنجاز 50 سكن إجتماعي التي تأخرت بفعل تغيير المقاول و ستستلم نهاية السنة الجارية وجميع هذه المشاريع حملتها الدائرة على عاتقها لتفادي توقفها في فترة الصراعات القائمة و سبق لرئيس الدائرة تحمّل مسؤولية « مير» بلدية عميّر سنة 2015 حين طلها انسداد ظرفي و سيّر كذلك بلدية عين فزة في نفس العام بسبب الصراع مع المير و إثرها أمضى قرار لتسييرهما معا و عدم ترك المسؤولية شاغرة خصوصا و ان الإشكال تزامن مع أواخر عهدة المجلسين .و أكد مصدر إداري من بلدية عمير ان المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي دخلوا في انسداد لا متناهي منذ الإعلان عن نتائج الاستحقاقات المحلية ولم يتردد أي عضو على هذه الجماعة المحلية و خالفوا الوعود التي قطعوها على المواطنين خلال الحملة الانتخابية و يتذكرها المواطن كلما أقبل على البلدية للاستفسار عن التنمية في مداشرهم و التي لا يجدوا فيها من يرد على تساءلاتهم سوى أنهم يوجهوا نحو الدائرة .
