تعرف بلدية باب العسة الحدودية بولاية تلمسان تعثرا كبيرا في التنمية المحلية انعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية للسكان بفعل توقف العديد من المشاريع الحيوية و التي كانت من المفروض البدء في أشغالها لتسليمها حسب قانون الصفقات العمومية لكن الصراع الداخلي للمجلس الشعبي البلدي المتواصل منذ قرابة 7 أشهر زاد الطين بلّة في توقف عجلة التنمية و جمودها بسبب الانسداد المستمر لآجل غير مسمى خاصة و أن التوافق بين المنتخبين استحالت فيه التدخلات و تعذرت على أعيان المدينة و رجال الدين من أجل لم الشملّ و خدمة المصلحة العامة للقاطن بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي و ينتظر إخراجه من العزلة و التهميش في شتى المجالات التي لا تزال بعيدة المنال عن باب العسة خاصة عندما صنّفت من الجماعات المحلية المتأخرة عن الركب التنموي من خلال وجود مشاريع مسجلة دون تجسيد نتيجة إحجام المجلس عن التوقيع و الموافقة على المداولات التي تسمح بالانطلاق في إنجاز المشاريع التي استفادت منها في إطار التنمية البلدية و القطاعية و جميعها موضوعة تحت مسؤولية من اختارهم الشعب و أفرزهم الصندوق بغرض النهوض بالمنطقة وتطوير التنمية التي يتساءل عنها السكان خصوصا في ظل عدم إيجاد حل للنزاع القائم بين أطراف الأعضاء 14 المسيرين للبلدية خصوصا و أن النقطة الحساسة في توقيف المهزلة التي تجري بوسط المجلس لم تتحكم فيها السلطات الولائية لإخراج المجلس من النفق **هياكل كبرى فاقت أغلفتها المالية 24 مليار سنتم بدون مداولة و من المشاريع التي تراوح مكانها بسبب الانسداد الجاري تلك المتعلقة بالهياكل الكبرى التي فاقت أرصدتها المالية 24 مليار سنتيم و عزف عنها الأعضاء للتشاور حول انطلاقها و إمضاء المداولة الخاصة بها و نذكر من بينها تهيئة الطريق الولائي الواصل لغاية قرية ينبو مرورا بقرية عين الخضراء على مسافة أكثر من ثلاثة كيلومترات بمبلغ 4 ملايير و تعد شبكة طرقية مهمة عند أهل المنطقة لأنها تعمل على فك العزلة و تنشيط الحركة باعتبار الجهة عصبا اقتصاديا فلاحيا في أشجار الزيتون إلا أن عدم الشروع في أشغاله دفع المواطنين للاحتجاج عما يحدث بالبلدية التي لم تعد تهتم بانشغالاتهم و تتغاضى عن توقيع وثائق المشروع المتوقف و الذي لا ينقصه سوى إشارة من الأعضاء في اجتماع طارئ لأن المشكلة ليست مادية مثلما عهدنا سماعه في كثير من الأحيان الأمر نفسه بمشروع الخزان المائي ذي سعة 500 متر مكعب المجمد بدشرة ينبو التي سميت بضحية الانسداد سيما و أنها تعيش الغبن و العطش وتمون مرة واحدة في الأسبوع فقط لغياب توسعة في شبكة الماء الصالح للشرب و تسبب فيها أعضاء المجلس و كذا عملية تجديد قنوات الماء بعين الخضراء ب 2 كلم و التي تتسم بالاهتراء الكلي و الممتدة لينبو و خصص لها غلاف بثلاثة ملايير و 200 مليون سنتيم و لو تم تجسيدها لانتهت مشاكل عامة السكان بتزويد السكان سائر الأيام و توقف إلى جانب هذه المشاريع تهيئة طريق نعنن بواحد كلم و المخصص له مليار و 100 مليون سنتيم و تعود كما قلنا إلى الصراع المتواصل الذي أخلّ بحق المواطن في التنمية المحلية باستثناء مشروع السوق الأسبوعي الواقع بالحي الشرقي لبلاب العسة "الأم" انطلقت عملية إنجازه بأمر من الوالي الذي استعجل تسليمه في المدة الأخيرة وتبلغ نسبته حاليا 20 بالمائة و أشغالة قائمة و قد وجه له مبلغ 9 ملايير و 800 مليون **12 مداولة تخص الميزانية ليست ممضية ومع كل هذه التسهيلات في المشروع يبقى إشكال توقيع حقوق المقاولة واردا لأنها لم توقع من طرف جميع الأعضاء حسب السيد مرون عبد الناصر رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي صرح ""للجمهورية """عند نزولها للمنطقة للوقوف على مشكل توقف المشاريع المشار لها أنه يوجد بحوزته 12 مداولة تخص الميزانية ليست ممضية كون الأعضاء التسع يرفضون هذا مرارا عند تسجيل حضورهم بالاجتماع دون تأكيد عملهم في هذا الشق ومنها مداولة 24 عاملا لم يتقاضوا أجرهم الشهري منذ تنصيبهم الذي لم يمض من قبل الأطراف المتسببة في الانسداد ماعدا الموافقة على المناصب المالية الجديدة التي تمت بموافقة الوالي مع تخليص بعض العمال الذين كانت منحتهم عالقة لنفس السبب و طبق فيها المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي المادة 186 من قانون البلدية لدفع مستحقاتهم المالية و المقدرة ب 8 ملايير سنتم و قال"أنه سيقدم استقالته بعد مرور 3 أشهر من العام الجاري لتسيير ما تبقى من أمور البلدية لحين 31 ديسمبر كونه لم يستطع التعامل مع الأعضاء الذين يطالبون برحيل النائب الوحيد بالمجلس و الذي لم يخرق القانون في أي مهمة توكل إليه سوى أنه صارم و حريص على تسيير شؤون مصلحة المالية و الوسائل و العتاد و قد اعترفوا له بذلك في مناسبات عدة حتى أن المدير التنظيم أثناء لقائه بهم وعدوه بتقديم مصلحة الشعب و التفاهم فيما بينهم ومباشرة لدى مغادرته يصرون على عدم دراسة المداولات و يرفضون اللقاءات **انتظار تدخل الوالي للخلاص من المشاكل وينتظر بصفته "مير البلدية" العزم على حلّ المجلس من قبل الوالي للخلاص من المشاكل المجهولة المصدر التي جعلت المنطقة تعاني لعدم إتمام المشاريع المجمدة في الوقت الراهن رغم توفر 32 مليار بخزينة البلدية منحتها الولاية و من المحتمل أن تستكمل بها الثانوية التي لم تنجز بعد مع أنها مرت عليها فترة سنة لما مرّت به من إعادة في الدراسة التقنية و المستغرقة وقتا طويلا مما حال دون تحديد مراحل أشغالها و يستثنى منها المطعم لأنه معزول عن المؤسسة و تجري به الأشغال و أضاف "المير في لقاء بمقر مكتبه "لقد تحصلت على مراسلة دعم من الجمعيات النشطة بباب العسة منها الدينية و الاجتماعية و الرياضية و الثقافية و الهلال الأحمر و جمعية العلماء المسلمين و ممثلي الأحياء تندد بالوضع الداخلي للمجلس و طالبت بعقد اجتماع طارئ مع الأعضاء 14 و حضر منهم 5 فقط 3 عن الآفلان و وواحد أرندي و آخر من الأفانا في حين لم يحترم 9 الباقون دعوة المنظمات الجماهيرية لتدارس قضية الانسداد و رد المياه لمجاريها لأنهم هم أصحاب قرار اختيارهم لخدمتهم و الدفاع عن النقائص بجل القرى .أما السيد بوعلام المنتمي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي من جهة الطرف المعارض فأكد أنهم يريدون تعديل الهيئة التنفيذية لأن الأعضاء المناوئة للمير تتميز بالأغلبية الساحقة أي 9مقابل 5 ولا نقبل تسيير المصالح بالأقلية لهذا المشكلة تتموقع في حد ذاتها عند"الرئيس" و يعي جيدا أن تنحية النائب شرعي و نرغب في تعيين نائب من جهتهم ما دام الأغلبية الساحقة تميل لكفتهم وهم 4 من الأرندي و الأفانا(1) و الآفلان(2) و الفجر الجديد(2) كما نشدد على أحقية استشارتنا في كل صغيرة و كبيرة حتى نذهب للمداولات في شكل واضح وقد" حاولنا دراسة الموقف الذي يتضارب بيننا بحضور رئيس الدائرة في 6 جلسات و رفعها للوالي الذي بدوره أمرنا بضبط أنفسنا و ما لا حظنا ه أن الخلل يتواجد عند المير الذي يتحمل وحده مسؤولية المشكل الذي خلق منذ بداية العمل بالبلدية و ليس بتاريخ 11 ماي المنقضي (و إذا أردتم معرفة الحقائق تحدثوا معه و ليس معنا و استفسروا عن العمال 30 الذين يعانون تأخر المنحة منذ 9 أشهر **باب العسة منذ سنوات الاستقلال ظلت على حالها و فيما تعلق بجمود المداولات و المشاريع رفض التحدث عنها...وأشار السيد يحي بن بختي رئيس فرع مكتب حقوق الإنسان بالحدود أن من يعرف باب العسة منذ سنوات الاستقلال ظلت على حالها و لذا نطلب من رئيس البلدية عدم الحديث عن برامج مجمدة و كأنها سارية الإنجاز بصفحته الخاصة "الفايسبوك" لأن الأرقام الخيالية للسكن غير الوارد بدليل 100 وحدة اجتماعية بقرية "سلاّم"لم تنطلق في البناء و السكان يترقبونها بين الفينة و الآخرى فإلى متى نبقى نوهم المواطن بالأكاذيب فهو يترقب برامج الدولة خصوصا الدعم الريفي بأحر من الجمر للخروج من أزمة السكن ونقول للمعنيين بالولاية أن يعجلوا بحل المشاكل حتى و إن تتطلب الأمر فتح تحقيق أمني للتوصل إلى الحقائق المطموسة بالبلدية فهل سينتهي سيناريو الانسداد و عدوى الاحتجاج بباب العسة التي تحتضر أمام صمت المسؤولين بعد مرور 6 أشهر على توقف المشاريع؟
