«الماء الحلو» دون رقابة

92 بائعا لمياه الشرب بالصهاريج مرخص لهم و البقية غير شرعيين

- مياه تعرض للبيع في صهاريج بيضاء مسيجة تستعمل لنقل المواد الكيميائية

تلقى صهاريج مياه الشرب التي تجوب الشوارع و الأحياء إقبالا كبيرا عليها من طرف المواطنين رغم كون أغلبها لا تحترم معايير التخزين و الكثير منها يعمل دون ترخيص و يجهل مصدر التموين بالمياه الذي يقتني منه التاجر و الأكثر من ذلك لا يهتم المستهلكون بمطابقة شرط حصول بائعه على الشهادة الطبية التي تمنحها مديرية الصحة و لا على الاعتماد الذي تقدمه مديرية التجارة و الأخطر من كل هذا أن بعض بائعي المياه ينقلونها في صهاريج غير صحية هي في الأصل مخصصة لنقل مواد كيميائية و نخص بالذكر الصهاريج بيضاء اللون المسيجة و التي تستعملها بعض الوحدات الإنتاجية المتخصصة في المواد الكيميائية و مواد التنظيف و المشتقات البترولية لنقل هذه المادة فيما يقوم الناقلون بشرائها و استعمالها كصهاريج لبيع مياه الشرب رغم كون مادة البلاستيك المصنوعة منها غير غذائية و الأكثر من ذلك أنها تتفاعل و المكونات الكيميائية التي سبق و أن نقلت بها و هو ما أكده لنا رئيس مصلحة الوقاية على مستوى مديرية الصحة مؤكدا بأن العديد من تجار مياه الشرب المتنقلين ينشطون دون القواعد التي يفرضها القانون و من الواجب التدخل بضبط هذا النشاط لاسيما من طرف مكاتب النظافة التابعة للبلديات كون مديرية الصحة تقوم بعمل رقابي لكنه غير كافي نظرا لأتساع رقعة الولاية و عدم التمكن من تغطية كافة البلديات و الدوائر بلجنة مراقبة واحدة فيما أن لجان البلديات يمكن لها القيام بهذا العمل دوريا كون عمليات متفرقة للمراقبة قد تقوم بها لجنة مديرية الصحة من وقت لآخر لا تكون فعالة و أمر إهمال تسويق هذه المياه دون مراقبتها خطير و قد يتسبب في إنتشار الكثير من الأمراض لاسيما و أن العديد من مكاتب النظافة يراقبون منابع التموين و هي الآبار و يهملون مراقبة التجار ممن قد يكونون سببا في انتشار الأمراض إما من خلال حالتهم الصحية أو من خلال وسائل نقل هذه المياه التي لا تنظف نهائيا أو نادرا فقط و قد تكون بعض الصهاريج تعاني الصدأ أو تتجمع بها الطفيليات و الأوساخ و قد تخصص نفس الصهاريج مرة لبيع المياه و أخرى لبيع مواد التنظيف كما أن بعض التجار يبيعون المياه في سيارات مغلقة يصعب على المستهلك التعرف على حالة الصهاريج الموجودة بداخلها و لا يبادر بالمقاطعة أو حتى الاستفسار .مع العلم أن المشكل يخص العديد من تجار المياه رغم كثرة عددهم حيث ينشط بالولاية 92 تاجر مياه صهاريج من المعتمدين رسميا فقط بغض النظر عن التجار غير النظاميين.
44 بئر مراقب و 92 بائع معتمد فقط
و يلاحظ بأن عدد تجار المياه المتنقلون بالولاية يتجاوز كثيرا الأرقام التي قدمتها لنا مصلحة الوقاية على مستوى مديرية الصحة و التي تفيد بترخيص نشاط 92 تاجرا فقط أما البقية فجميعهم ينشطون بطريقة غير قانونية و هو ما يعتبر دليلا على وجود انفلات حقيقي و نقص كبير في مراقبة هذا النشاط لاسيما مع العلم أن ولاية وهران من أكثر الولايات التي تعتمد على نشاط بيع المياه بالصهاريج لتموين المواطنين بمياه الشرب و هم يعتمدون إما على هذا النوع من المياه أو المياه المعدنية للشرب خلافا لولايات أخرى و منها عين تموشنت و التي لا يتواجد بها هذا النشاط نهائيا و يعتمد بها السكان على مياه الحنفيات و من تم فمن المفروض أن تكون مراقبة هذا النشاط أولوية كونه هام و يخص بشكل مباشر الصحة العامة للمواطنين كما أن عمليات المراقبة تركز خاصة على مياه الآبار حيث يتواجد بالولاية 44 بئر مراقب مياهه صالحة للشرب غير أن المشكل حسبما صرح به رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة يكمن فيما إذا كان جميع التجار يتمونون من هذه الآبار المراقبة أو لا ويستحيل إثبات ذلك حيث لا توجد وثيقة أو وصل بيع يحوز عليه التاجر يؤكد أن المياه التي يبيعها تم جلبها من بئر معين و هو ما صرح به لنا العديد من التجار ممن عملنا معهم حيث قالوا بأن عنصر الثقة هو من يحكم التعامل بينهم و بين المواطنين المتعودين على التزود من مياه الصهاريج حيث يتخصص كل تاجر بحي أو مجموعة أحياء و هم يعرفونه و ينتظرون وصوله و تعودوا على الشراء منه و قد جربوا المياه التي يجلبها و لم تسبب لهم يوما مشكل صحي لذلك فإن عملية إقتناء هذه المياه فيها نوع من المغامرة حسبما صرح به لنا المواطنون ممن قالوا بأن انتشار وباء الكوليرا هذه الأيام جعلهم يفكرون فعلا فيما يشربون غير أن ضعف القدرة الشرائية لبعضهم يدفعهم للشراء كون أسعار مياه الصهاريج جد معقولة .من جهتها بعض مكاتب النظافة تبرر نقص المراقبة بعدم كفاية عدد الأعوان ووجود العديد من أنماط المراقبة و التحاليل التي تقوم بها و منها مراقبة المحلات و الوحدات الإنتاجية و الإبلاغ عن تسربات مياه الصرف و غيرها .
مكاتب النظافة بالبلديات تشتكي نقص الأعون
صرح بعض ممثلي مكاتب النظافة التابعين للبلديات بأنها تعمل بعدد قليل جدا من الأعوان ما لا يمكنها من القيام بعمل المراقبة و التحقق بالشكل المطلوب و منها مكتب النظافة لما بين البلديات بعين الترك و الذي صرح رئيسه بأنه يتوفر على تقني سامي واحد و طبيب بيطري و هو مكلف بكافة البلديات بين البلدية الأم و العنصر و المرسى الكبير و بوسفر كما أن مكاتب النظافة تتكفل بكافة العمليات الرقابية و التي تقوم بها مديريات أخرى متعددة و منها مديرية التجارة و البيطرة و الري و غيرها كما طالب رؤساء مكاتب النظافة بتمكينهم من سيارات العمل خاصة في الوقت الحالي الذي طالبهم فيه الوالي بتكثيف عمليات الرقابة على منابع التموين بمياه الشرب و مراقبة بائعي صهاريج المياه المتنقلة إضافة لعملهم اليومي الآخر حيث يرفض بعض رؤساء البلديات توفير النقل لهم ما يجعل من تنقلهم صعبا و أحيانا مستحيلا فيما تحاول مكاتب أخرى العمل و تحقيق حصيلة نشاط إيجابية حتى في هذه الظروف حيث صرح رئيس مكتب النظافة لبلدية وادي تليلات بأنه تم خلق مخبر بلدي لتحليل العينات و قد تم إجراء 33 تحليل ميكروبيولوجي خلال الفترة الأخيرة في إطار مراقبة مياه الشرب كان 32 تحليل منها ايجابي يؤكد مطابقة المياه فيما كان تحليل واحد فقط سلبي يخص مياه أحد المساجد و قد تم التكفل بالمشكل .
الوالي يأمر بلجنة تحقيق لمراقبة مياه الصهاريج و محلات بيعها و يؤكد أن منع هذا النشاط غير وارد
و قد صرح والي وهران في هذا الإطار بأن منع نشاط بيع مياه الشرب غير ممكن لوجود طلب كبير عليه فلا يمكن توقيف نشاط أصحاب الصهاريج و أصحاب المحلات المنتشرة بأغلب الأحياء لاسيما و أن هذا النشاط مقنن غير أن النصوص القانونية التي تحكمه تضبطه بمجموعة من المعايير و منها وجوب حيازة البائع على الشهادة الصحية و على الاعتماد ووجوب جلبه لمياه من بئر مراقب لذلك أمر بتشكيل لجان مراقبة مشتركة بين مديرية الصحة و مكاتب البلديات لإجراء حملة مراقبة تم الشروع فيها هذا الأسبوع عبر جميع البلديات.