أزيد من 130 شاحنة صهاريج تبيع ماء الشرب بدون مراقبة تعرف أغلب بلديات ولاية بسكرة بداية من مطلع فصل الصيف من كل عام ازدهار تجارة بيع الماء الصالح للشرب بواسطة الصهاريج المتنقلة،غير أن التزايد الكبير في عدد شاحنات الصهاريج التي يلجأ أصحابها إلى ممارسة هذا النشاط المرتبط مباشرة بصحة المواطن ورغم كونه نشاطا تجاريا يستجيب لقاعدة العرض والطلب ، إلا أنه بات يطرح الكثير من الأسئلة عن الإطار القانوني المنظم له وعن الجهات الرسمية التي أوكلت لها مهام الرقابة على هذا النوع الخاص من التجارة ، وما مدى التزامها بمراقبة أزيد من 190 شاحنة صهريج تجوب يوميا شوارع عاصمة الولاية و أزيد من 260 شاحنة صهريج عبر كامل بلديات الولاية. واقع تزود المواطنين بماء الشرب عبر مدينة بسكرة يعطي صورة واضحة عن نوعية المياه التي تصلهم عبر حنفيات المنازل ، حيث تشير أغلب الانطباعات التي استقيناها من سكان المدينة عبر عدة أحياء أن الجميع يلجأ إلى شراء ماء الشرب صباح كل يوم لدى أصحاب الصهاريج المتحركة ، وأوضح هؤلاء أنهم يستعملون مياه الحنفية للغسيل والنظافة لا أكثر . وعن سبب تفضيل ماء الصهاريج أوضح من تحدث إلينا من مواطنين أنهم لاحظوا في الكثير من المرات تغير لون مياه الحنفيات وبعضها يحمل معه شوائب يجهل مصدرها ممّا جعل الجميع يبدون تخوفهم من استهلاك مياه الحنفية المعلروفة إصافة إلى ذلك بملوحتها مقارنة مع المياه التي يوفرها الباعة المتنقلون. غير أن مصدر المياه التي يجلبها هؤلاء الباعة يطرح هو الأخر التساؤل حول مدى صلاحيته للاستهلاك البشري . حيث أوضح العديد من المواطنين أنهم يشكُّون في نوعية المياه التي يجلبها أصحاب الصهاريج خاصة في ظل نقص المراقبة اليومية من قبل الجهات المختصة لهذا النشاط. النصر وبهدف الوقوف على واقع نشاط شاحنات بيع مياه الشرب تنقلت إلى مصلحة الصحة العمومية التابعة لبلدية بسكرة ، التي افادنا رئيسها السيد عز الدين بولعار أن هذه الاخيرة كانت قبل سنة 2010 تمثل الجهة الرسمية المخول لها مراقبة نشاط بيع ماء الشرب عن طريق الصهاريج المتحركة .غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08 / 195 المؤرخ في 06 جويلية 2008 المحدد لشروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة نقل مراقبة ومتابعة هذا النشاط إلى مصالح مديرية الموارد المائية حيث أصبحت هذه الأخيرة بموجب هذا المرسوم هي الجهة التي تمنح رخصة ممارسة هذا النشاط . وأوضح المصدر أن عدد الشاحنات التي تحمل صهاريج بيع الماء يفوق 260 عبر الولاية منها أزيد من 190 شاحنة بعاصمة الولاية لوحدها . وأصاف المتحدث بأن عدد الشاحنات التي تقصد يوميا مصلحة الصحة العمومية بالبلدية من أجل الكشف عن نوعية الماء لا يتجاوز 60 شاحنة مما يطرح السؤال عن الجهة التي تراقب حوالي 130 شاحنة المتبقية . وهو ما يشير حسب المتحدث إلى كون العدد المتبقي ينشط بدون مراقبة . ما يجعلنا نتساءل عن دور مصالح الأمن التي يفترض مساهمتها في محاربة ممارسة هذا النشاط بطريقة غير شرعية . خاصة وأنه تم توقيف العديد من أصحاب تلك الشاحنات وهم بصدد بيع الماء بدون رخصة. يذكر من جهة أخرى أن غياب ثقافة الاستهلاك المسؤول لدى المواطنين ساهم بدوره في تفاقم ظاهرة بيع الماء عن طريق الصهاريج المتحركة بدون رخصة ، أو جلب الماء من مصادر غير مرخصة وغير معروفة . ذباح . ت