نسيب يستنكر برمجة التوقف التقني لمحطة المقطع خلال فصل الصيف 5000 منبع عبر الوطن يخضع لمراقبة مكاتب النظافة بالبلديات
طمأن وزير الموارد المائية حسين نسيب لدى تفقد لقطاعه بولاية وهران أول أمس أن مياه الحنفيات التي تصل المواطنين صالحة للشرب وسليمة مائة بالمائة وهي مادة تخضع لمراقبة شديدة من قبل المخابر والمهندسين بصفة دورية ومنتظمة و أكد بأنها مقننة في إطار التحكم في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك ومراقبة الجودة العالية لها، وأشار إلى أن هناك تسلسل في رقابة جودة المياه . حيث يوجد أكثر من 80 معيار لمراقبتها دوريا أو يوميا أو عدة مرات في اليوم وأن آخر مراقبة لها هي الوصول إلى الجهاز الخاص الذي يسمح بمراقبة نسبة الكلور في مياه الحنفيات منوها إلى أنه تم توجيه تعليمات لرفعه نسبتها من قبل المهندسين و المختصين كأسلوب للوقاية. وفي ذات السياق أوضح الوزير أن الجزائر تحتوي على 5 آلاف منبع مائي طبيعي تتوزع عبر التراب الوطني خاصة المناطق الجبلية من بينها ينابيع كبيرة تلعب دورا هاما في الوفرة المائية مضيفا الى أن 6 بالمائة منها تخضع للمراقبة من قبل مؤسسات عمومية تابعة للوزارة أو خاصة مسيرة في إطار الاستثمار، وأن هذا الجزء من الينابيع تم صيانته وربطه ضمن شبكة التوزيع العمومي للمياه الصالحة للشرب ويتم مراقبتها بنفس الصيغة التي تراقب بها المياه الأخرى للشبكة ، أما باقي الينابيع الأخرى فتراقب عادة من قبل مكاتب مصلحة النظافة بالبلديات ، و نوه إلى أنه في حال وجود أي شك في نوعية أو جودة المياه الموجهة للاستهلاك يتم قطعها مباشرة لتخضع للمعالجة و التحاليل علما بأنهم لم يسجلوا حسبه أي حالة سلبية. الى جانب ذلك دعا الوزير المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة من مياه «الصهاريج» و التأكد من المنبع الذي تقتنى منه قبل استهلاكها لتفادي أية أخطار صحية خاصة و أنه يمكن أن يتم جلبها من مصادر مجهولة ، و أفاد بأن هذه المهنة مقننة في إطار مرسوم خاص و هي تخضع للرقابة و أن أي شخص ينشط في هذا المجال عليه الحصول على رخصة من قبل الوالي و كذا للائحة نتائج تحاليل نوعية المياه التي يقوم ببيعها و في حال عدم التزامه بهذه القوانين فستطبق عليه إجراءات ردعية . وصرح الوزير حسين نسيب بعد زيارته لمؤسسة «سيور «و كذا للمبنى الذكي بعين البيضاء و بعض محطات توزيع المياه و اطلاعه على العرض المقدم من قبل مدير الري و الموارد المائية أن ولاية حققت اكتفاءها من المياه بفضل المنابع الهامة و المحطات التي تحتوي عليها و أن لها طاقة تخزين عالية بمعيار 45 ساعة رغم أن المطلوب هو 24 ساعة ، منوها الى أن مياه السدود أو الجوفية تراقب قبل وصولها الى الشبكة و من بينها «محطة التحلية بالمقطع « و التي تقوم بدورها أيضا بالمعالجة و التحاليل عبر المخابر التي تتوفر عليها و هذا من قبل مهندسيها المختصين في المجال ولكن رغم ذلك ابدى المسؤول لدى زيارته لها عدم رضاه على حجم إنتاجها الحالي و الذي تناقص إلى حدود 150 ألف متر مكعب في اليوم رغم أنها تعد من الاستثمارات الكبرى و الانجازات الهامة التي حظيت بها ولاية وهران و المنطقة الغربية بصفة عامة ، علما أن مديرها العام أكد للوزير بأن هذا التراجع في نسبة الإنتاج يعود إلى أشغال الصيانة التقنية التي تعرفها هذه المحطة باعتبار أنها تعرضت إلى بعض الإعطاب هذا فضلا عن أخذهم بعين الاعتبار للتحفظات التي تم رفعها و الخاصة بالتطهير باعتبار ان المحطة لم تخضع لأي عملية في هذا الإطار منذ 2016. مشيرا إلى أنها ستنتهي من هذه الاشغلال شهر سبتمبر وهو ما استاء اليه أيضا حسين نسيب الذي أكد بأنه كان على مسيريها تفادي القيام بهذه الأشغال خلال موسم الاصطياف في ظل ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية وأن فترة شهرين للصيانة طويلة جدا، حيث كان من المفروض حسبه أن لا تتعدى مدة 10 أيام. و طالب المدير العام بإعطائه تطمينات حول هذا الجانب ، الأمر الذي جعل هذا الأخير يؤكد بأنهم سيعملون خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري على رفع حجم الانتاج الى 400 ألف متر مكعب و نحو 450 ألف متر مكعب نوفمبر القادم حتى يتمكنوا من بلوغ ال 500 ألف متر مكعب بداية عام 2019. هذا وقد أعلن الوزير في نفس الإطار بأنه تبعا لمشاريع محطات التحلية التي تنجز على مستوى الجزائر العاصمة وسكيكدة وبجاية والطارف سيعملون بالتنسيق مع مؤسسة «سوناطراك» على انجاز مجمع صناعي يختص في تقنيات تحلية مياه البحر وأشار الى أن ورشاته مفتوحة . ومن جهة اخرى أكد حسين نسيب على هامش الزيارة على أهمية تشجيع إعادة استعمال المياه المستعملة التي تخرج من محطة الكرمة للتصفية و استعمالها في الفلاحة مثلما هو الشأن بالنسبة للمزرعة النموذجية بدائرة وادي تليلات التي كانت محطة من برنامج زيارته مؤكدا أنها تقتصد من مياه السدود أو البحر. وأشار الى أن دائرته الوزارية تؤكد على هذه الاستراتيجية وتدعو من خلالها الفلاحين الى الاستعمال الأمثل لهذا النوع من المياه حتى يقتصدوا في المنابع الأخرى ويطوروها. للاشارة فقد منح الوزير غلاف مالي يقدر ب 10 مليار سنتيم للقضاء على النقاط السوداء بالقناة الناقلة للمياه الصالحة للشرب بوادي تليلات وهذا من اجل توفير هذه المادة الحيوية بهذه المنطقة التي تعاني عجزا فيها لا سيما القطب العمراني الجديد الذي يضم 17 ألف وحدة سكنية.