لا تزال المرأة الحامل بولاية معسكر وحسب تصريحات العديد منهن تحسب ألف حساب قبل ولوج مصالح التوليد بالمؤسسات الاستشفائية العمومية نظرا لما ستعانيه داخل هذه المصالح من سوء الاستقبال من جهة وفي بعض الأحيان الإهمال و غياب الأطباء الأخصائيين بأغلب المستشفيات الكبرى بالولاية على غرار تيغنيف التي يوجد بها طبيب مختص واحد و مستشفى غريس نفس الشيء والمحمدية بالرغم من الكثافة السكانية الكبيرة ففي غياب الطبيب و تعرض الحامل لتعقيدات صحية تجد نفسها تصارع الموت مع جنينها وهنا نتوقف عند حادثة أليمة راحت ضحيتها أم لطفلة في العقد الثاني من عمرها منذ اقل من أسبوعين حيث توفت الأم بعد الولادة و تقول مصادر من عائلة الضحية أن الأم وبينما كانت في مرحلة المخاض اتجهت الى عيادة توليد خاصة فتحت مؤخرا تشرف عليها قابلة هروبا من إحدى مستشفيات معسكر الذي عانت فيه معاناة كبيرة في ولادتها الأولى فرفضتها القابلة بحجة ان العيادة ليست الجاهزة و بعد إصرار الأم وضعت حملها بالعيادة لكن أصيبت بتعقيدات صحية بعد ذلك استلزمت تحويلها الى مستشفى معسكر وبعد ساعات توفت الأم مصرعها تاركة وراءها طفلتين . و لا تزال التحقيقات الإدارية جارية بشان القضية و حادثة وفاة إمرأة أخرى شهر مارس الماضي بمستشفى تيغنيف حيث ان القضية وحسب العائلة كان سببها الرئيسي هو الإهمال و التماطل الذي تعرضت له الأم البالغة من العمر 42 سنة ففي غياب الطبيبة تعقدت حالة الأم وبعد إجراء العملية القيصرية لقيت مصرعها مباشرة تاركة 4 أطفال . مدير الصحة لولاية معسكر أكد بان مشكل نقص الأطباء الأخصائيين بالولاية لا يزال قائما في حين أشار الى ان عملية التحويلات التي كانت تقوم بها المصالح الاستشفائية بالنسبة للنساء الحوامل الى المستشفيات الجامعية بالولايات المجاورة من اجل الولادة قد تناقص بنسبة 80 بالمائة وهذا بعد الاتفاقية التي أبرمت بين مديرية الصحة و الأخصائيين الخواص في التوليد الذين يقومون بالدور المنوط بهم حالبا من خلال المناوبة المستمرة بمصالح التوليد ،وفي سياق المسؤولية الجزائية عند حدوث أي طارىء أو مشكل فقد أشار المسؤول الأول على قطاع الصحة بالولاية بان المسؤولية في حالة وقوع وفاة للحامل او الجنين ستقع على عاتق مدير المستشفى كون أن جميع الظروف البشرية والمادية قد هيئت للمستشفى من اجل التكفل الأمثل بالمرضى والحوامل منهم ولا بد عليه أن يفرض الانضباط على العمال سواء كانوا أطباء مختصين او غيرهم.