توقّف، الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، عند عديد القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طفت على السطح خلال الأسابيع القليلة الماضية، أهمّها محطّة الانتخابات الرئاسية، التي أكّد بشأنها ضمان النزاهة والشفافية في تنظيمها وكذا حول توجيه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة للشعب يعلن فيها ترشّحة للانتخابات، كما ردّ على الرافضين لترشح الرئيس لعهدة جديدة قائلا «هؤلاء مرضى لأنه همهم الوحيد بوتفليقة، وليس القانون وحتى الدستور»، رافضا الخوض والتعليق حول ترشّح الجنرال المتقاعد علي لغديري، واصفا، العدد الهائل للذين سحبوا استمارات الترشّح ب « المهزلة» متوقعا أن لا يتجاوز عدد الذين ستقبل ملفاتهم ب 10 شخصيات. وأكّد أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، أمس، على هامش اختتام الدورة العادية للحزب، بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لن ينشط حملته الانتخابية لرئاسيات 18 افريل، وأنه لا يحتاج الى حملة انتخابية، لأن التحالف يدعمه، والشعب يعرفه ويرى إنجازاته، مضيفا، أن إعلان ترشحه سيكون بنسبة 99 بالمائة عبر رسالة يوجهها، موضحا، أن نسبة شفافية الانتخابات في الجزائر جد مقبولة، منذ فتح التعددية الحزبية نهاية الثمانينات، مؤكدا وجود آليات من شأنها ضمان شفافية رئاسيات 18 أفريل من بينها «الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتي يترأسها عبد الوهاب دربال، إضافة إلى المراقبين الدوليين»، مضيفا، أن «الانتقادات لا بد أن تكون، لكن الانتخابات ستمر في ظروف حسنة ونتائجها لن يكون أي غبار عليها». «الداعون للمقاطعة لهم القاعات إن أرادوا الترويج لأفكارهم» وفي ذات السياق، توقّف الأمين العام للأرندي، إلى موقف الأحزاب المقاطعة لهذه الاستحقاقات، مشيرا أن هذه الأحزاب من حقها المقاطعة والدعوة لها، دون اللجوء إلى الفوضى، موكدا، بعض هؤلاء لجؤوا إلى الشارع في الاستحقاقات الرئاسية الماضية، لكن الدولة تحكمت في الوضع، وأظهرت أن كل الأمور متحكم فيها»، متابعا «الدعوات للمقاطعة، لهم القاعات إن أرادوا الترويج لفكرتهم». وشدد المتحدث أن التحالف الرئاسي بصفة عامة لم يصرح بأنه لا يوجد غير الرئيس، مبرزا أنه من حق الجميع اختيار من يشاء، مضيفا في السياق نفسه «نحن نرى أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هو الأصلح، والديمقراطية تبيح لنا ترشيح من نشاء» . فيما يخص تعليقه على الشخصيات الرافضة لترشح الرئيس لعهدة جديدة، ردّ، أويحيى»هؤلاء مرضى، لأن همهم الوحيد بوتفليقة، وليس القانون وحتى الدستور»، متابعا «لا يوجد أي مانع قانون يعرقل ترشح الرئيس لعهدة أخرى، لهذا فلنحتكم إلى الديمقراطية والقانون». وفي سياق آخر، رفض المتحدث الرد على المترشح لرئاسيات 18 أفريل، الجنرال المتقاعد، علي لغديري، موضحا «فليتكلم ما يشاء، ونحن في الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لن نشتم أي شخص مترشح لهذه الاستحقاقات». «عرض بيان السياسة العامة سيكون قبل الرئاسيات» وأكد أحمد أويحيى، أن عرض بيان الساسة العامة للحكومة سيكون قبل الرئاسيات، دون أن يعطي موعدا محددا لذلك، مؤكدا، أن الدستور يفرض على الحكومة الاستقالة غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية. «ليس كل من هبّ ودبّ يتقدّم لسحب ملفات الترشّح» كما، أبدى، الأمين العام للأرندي، استيائه من العدد الكبير للمترشحين المتقدمين لمقر وزارة الداخلية، لسحب الاستمارات، مؤكدا، «أن الأمر أصبح مهزلة ويجب أن يكون هنالك تصحيح قانوني في هذا الملف»، محملا، بعض وسائل الإعلام المسؤولية في الترويج لهذه الشخصيات، وتوقع أن لا يتجاوز عدد المترشحين الذين ستقبل ملفاتهم في المجلس الدستوري 10 شخصيات، مشدّدا، «ليس كل من هب ودب يتقدم لسحب ملفات الترشح» . كما، أكّد، أحمد أويحيى أن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية والدليل أنه كل خمس سنوات تجرى انتخابات رئاسية، مضيفا، أنه مع هذا نحن مطالبون بمواجهة التحديات المستقبلية بمزيد من الحوار والتوافق الوطني خصوصا في بعض القضايا. «إحتياط الصرف دون 80 مليار دولار» اقتصاديا، كشف، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن إحتياط الصرف تحت 80 مليار دولار.، مؤكدا، أن الإحتياطي يعد رقما ضعيفا مما يتطلب التفكير والتخمين من أجل إيجاد حل للإقتصاد الوطني، مضيفا، أنه على المترشحين للرئاسيات التقدم من أجل إقناع الشعب وتقديم أفكار ملموسة. الدولة تتصدى لظاهرة «الحرڤة» بإجراءات رقابية وفي حديثه عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كشف أويحيى عن وجود جماعات إجرامية تستغل أبناء الجزائر بمناورات سياسية دنيئة للترويج لظاهرة الحرڤة، مؤكدا محاربة الدولة لهذه الظاهرة بعدة إجراءات «رقابية وقائية وقانونية». وأضاف أن هذا الموضوع جد أليم وليس حكرا على الجزائر فقط، مشيرا في نفس الإطار إلى وقوف جماعات إجرامية وراء الظاهرة ووجود مراكز مختصة في الإعلام الإلكتروني تروج لظاهرة معتقدة أنها «ستضر أو تحرج بذدلك الجزائر». وأشار إلى أن 90 بالمائة الذين يعبرون البحور أحياء يعملون في حقول البرتقال والطماطم. وأكد في هذا الإطار أن الدولة تتصدى لهذه الجماعات الإجرامية وللظاهرة بإجراءات رقابية وقائية وقانونية وإعطاء فرص عمل. ولدى تطرقه إلى اللغة الأمازيغية، ذكر السيد أويحيى أن الدولة تسعى إلى ترقيتها دون أن تفرض شيئا من جهة معينة على باقي جهات البلاد. وأوضح أن اللغة الأمازيغية التي تعتبر مكسبا ثقافيا يعزز الهوية الوطنية.
