اتخذت الحكومة عدة اجراءات في السنوات الاخيرة من اجل تقليص الواردات و تنظيم افضل للسوق المحلية, حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة. بالنسبة للتجارة الخارجية, ذكرت الوثيقة بان عدم التوازن المستمر للميزان التجاري قد اثر سلبا على ميزان المدفوعات الخارجي و ساهم في التآكل المستمر لاحتياطات الصرف و التي تقلصت الى 84 مليار دولار نهاية اكتوبر 2018. في هذا الصدد, اورد ت ذات الوثيقة مختلف التدابير التي اتخذت من اجل تقليص الواردات على غرار نظام رخص الاستيراد الذي تم اقراره في 2016 ثم تعويضه بقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد ليتبع بعدها مؤخرا بإقرار الرسم الاضافي المؤقت للحماية الذي يتراوح ما بين 30 الى 200 بالمئة من قيمة السلعة المستوردة.