التمس أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران إلغاء البراءة في حق مقاولة في العقد الرابع من العمر و تأييد الحكم السابق الصادر في حق زوجها القاضي بإدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا لضلوعهما في إنشاء جمعية خيرية للنصب و الاحتيال على رجال المال و الأعمال و المحسنين لجني المال بأسماء مرضى المستشفيات والمحتاجين . و قد أحبط نشاطهما متلبسين بسرقة معدات إلكترونية من مؤسسة إنتاجية دعمتهما بكمية من المياه لصالح نزلاء مستشفى مرضى السرطان بالحاسي. و حسبما دار في جلسة المحاكمة فإنه في 19 ديسمبر المنصرم تقدم الممثل القانوني لمؤسسة إنتاجية للمياه المعدنية بشكوى لعناصر الأمن بدائرة أرزيو مفادها تعرضهم إلى سرقة معدات الكترونية منها حاسوب من داخل المقر موجهين أصابع الاتهام للمتهمين الماثلين ومرفقين بقرص مضغوط يثبت صحة إدعائهم ، حينها تحرى عناصر الأمن في القضية ما أفضى إلى توقيف الفاعلين و بحوزتهما المسروقات .و قد تبين من مجرى التحريات أن المتهمة لم يمض على زواجها إلا شهرا واحدا وتسير مقاولة وأنها تحصلت على رخصة تصريح بإنشاء جمعية خيرية لتباشر في استغلال هذه الرخصة بمعية زوجها المنتحل صفة مقاول للنصب على أهل الخير و المحسنين وأصحاب المؤسسات بتزويدهم بمختلف المواد الاستهلاكية ومواد التنظيف والمال على أساس توزيعها لصالح مرضى السرطان .