أكد الوزير الأول, نور الدين بدوي, الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة التي سيعلن عن تشكيلتها "قريبا" ستكون "تكنوقراطية وممثلة لكل الطاقات الشبانية وجميع الأطياف السياسية". وخلال ندوة صحفية نشطها بمعية نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة, بالمركز الدولي للمؤتمرات, قال السيد بدوي: "فيما يخص الحكومة, نحن بصدد التشاور وستكون حكومة تكنوقراطية وممثلة لكل الكفاءات والطاقات, خاصة الشبانية منها, والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذه المرحلة الانتقالية التي لن تتعدى السنة الواحدة حتى نكون في مستوى الطموحات التي عبر عنها المواطن الجزائري ونعمل على تجسيدها". وأوضح الوزير الاول ان عمل الحكومة الجديدة سوف ينصب أساسا في "وضع كل الامكانيات وضمان سيرورة مختلف المصالح والمؤسسات لنكون في المستوى التنموي الذي ينشده المواطن", مشددا على أن الحكومة "ستكون مفتوحة أمام الجميع ونأمل ان تكون مساهمة الجميع من مختلف الاطياف السياسية لمرافقة ومواكبة هذه التحديات". وأكد ان الحكومة "سوف تشرع, فور الإعلان عن تشكيلتها, في التحضير للندوة الوطنية الجامعة التي أعلن عن تنظيمها رئيس الجمهورية", مشيرا الى أنه سيتم "وضع ميكانيزمات عمل هذه الندوة وتشكيلتها بعد الاستماع للجميع والوصول إلى تحديد الأولويات ودراسة كل الاقتراحات مع الأخذ بعين الاعتبار النظرة التمثيلية لكل أطياف المجتمع الجزائري". وبخصوص استحداث منصب نائب وزير الأول, أكد السيد بدوي بالقول: "شخصيا, ليس لدي أي مشكل في هذا الشأن والحكومة ستعمل في إطار التضامن والتعاون بين كل أعضائها من أجل رفع التحديات المستقبلية", مضيفا: "سنعمل كفريق واحد في هذه المرحلة الحساسة التي تستوجب تظافر جهود الجميع من أحل تجسيد طموحات المواطن الجزائري". وعن سؤال حول إمكانية حل البرلمان بغرفتيه, جدد السيد لعمامرة التأكيد على أن "كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها الى غاية تنصيب رئيس الجمهورية الجديد, وذلك انطلاقا من مبدأ استمرارية الدولة". وأوضح أن "حزمة الإجراءات التي وجهها الرئيس تشكل كلا لا يتجزأ وأن المحاور السبعة التي تضمنتها رسالته يساند بعضها البعض".