قضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم السابق الصادر في حق خمسيني،والقاضي بإدانته بعام حبسا نافذا،لضلوعه في الاحتيال والنصب، حيث تم احباط أخر عملية له متمثلة في سلبه لما قيمته مليوني دينار جزائري ،من تاجر للأجهزة الكهرومنزلية،و تسليمه لشيك بدون رصيد ،حيث توبع بتهمة النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور، المتهم تم توقيفه في جانفي المنصرم ،على إثر تقدم تاجر إلى عناصر الأمن برفع شكوى مفادها،وقوعه ضحية محتال، أقتنى من محله البضاعة المذكورة، مقابل منحه لشيك إتضح أنه بدون رصيد ومعفى من المداولة بالبنوك لعدم صلاحيته، حينها تم تحديد هوية المتهم من خلال تعرف الضحية على صورته بمركز الشرطة،إذ تبين أنه معتاد على النصب على ضحاياه في العديد من ولايات الوطن مدعيا عليهم أنه رجل أعمال ومودعا لهم ملفات محتوياتها مزورة. وقد تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر .