قضت أول أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق خمسيني والقاضي بإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا لتورطه في النصب و إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 260 مليون سنتيم لمتعاقد معه اقتنى منه مسكنا بقيمة إجمالية حددت بأزيد من ملياري سنتيم. المتهم تم توقيفه في أكتوبر المنصرم على إثر تقدم الضحية إلى عناصر الأمن لإيداع شكوى مفادها إقدام المتهم الماثل في قضية الحال على منحه شيكا بالقيمة السالفة الذكر كمبلغ متبقي من قيمة المسكن حينها باشر عناصر الفرقة تحريات تمخض عنها توقيف المتهم بمطار أحمد بن بلة قادما من فرنسا. و قد اتضح أنه زور الشيك للنصب على الضحية و أثناء الجلسة أنكر المتهم ما نسب إليه مصرحا أنه لم يكن يعلم أن حسابه بدون رصيد.