- التعهد بفتح ملفات «الخليفة» و»سوناطراك» و»البوشي» أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, أمس بوهران, أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الرئاسيات المقبلة سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعتها في إطار «الاحترام الصارم لقواعد الشفافية و قوانين الجمهورية». وفي ثالث يوم من زيارته للناحية العسكرية الثانية بوهران, شدد الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التخاطب المرئي عن بعد على أن «سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية», حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني. ولفت الفريق إلى أنه يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة في الفترة المقبلة خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي, مؤكدا أن هذه الأزمة «ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر». وإزاء هذا الوضع, دعا إلى «ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة». كما ذكر الفريق في كلمته التي ألقاها بحضور اللواء مفتاح صواب قائد الناحية وإطارات وأفراد الناحية و ممثلي مختلف الأسلاك الأمنية ب»حرص الجيش الوطني الشعبي على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه» و هذا منذ بداية المسيرات السلمية. و في سياق ذي صلة, نبه الفريق قايد صالح لخطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد, حيث قال:»مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب ». وأوضح في هذا الصدد أن هدف هؤلاء كان «الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية» وهو الأمر الذي «رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحققي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال», يقول الفريق قايد صالح. ومن أجل إحباط محاولات تسلل هذه الأطراف «المشبوهة», أكد الفريق أن الجيش الوطني الشعبي «بذل كل ما في وسعه من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها». و في سياق آخر , تطرق الفريق قايد صالح إلى قطاع العدالة حيث قال أنه «وبعد استرجاعها لكافة صلاحياتها ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على المتابعة القضائية لكل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية», مطمئنا الرأي العام أن الأمر «سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك و»البوشي» وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد» والتي «تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة»(...).