شدّد، علماء الجزائر في أوّل رد فعل لهم منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، على ضرورة تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسلطة وإسناد المرحلة الانتقالية، لمن يحظى بموافقة أغلبية الشعب لتولي مسؤولية قيادة الوطن، نحو انتخابات حرة ونزيهة، وذات مصداقية. أكد، 16 من أبرز علماء وشيوخ الجزائر، في بيان لهم، أوّل أمس، بأن المرحلة قد بلغت من الخطورة والتأزم، ما يتطلب التدخل العاجل والسلمي والتوافقي، وأبدوا استعدادهم لبذل ما يطلب منهم من مساع حميدة، للوصول إلى تحقيق وحدة الصف، ونبل الهدف. وخاطب العلماء النخبة السياسيّة، كي ترقى إلى مستوى مطالب الحراك، في وجوب القطيعة مع ممارسات الماضي، بكل مفاسدها ومفسديها، وتقديم التضحيات من أجل فتح صفحة جديدة نحو المستقبل الأفضل. وأهاب العلماء الموقعون على هذا النداء، بمن سيتولى هذه المسؤولية، أن يعين حكومة من ذوي الكفاءات العليا، وممن لم تثبت إدانتهم في أية فترة من فترات تاريخنا الوطني، وتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وتنظيمها، ومراقبتها، من البداية إلى النهاية. وتنظيم ندوة حوار وطني شامل، لا تُقصي أحدا. وأضاف، الموقعون، ضرورة تنظيم ندوة حوار وطني شامل، لا تُقصي أحداً، تكون مهمتها وضع أسس معالم المستقبل، وفتح خارطة طريق لرسم سياسة جديدة تحصّن الوطن والمواطن، من الوقوع من جديد في التعفن السياسي. وناشد البيان الشعب الجزائري للمحافظة على الوحدة الوطنية، والسلوكية السلمية، والثبات على الثوابت السيادية، وكذا حماية الحراك من « المندسّين، والمتسللين، والوصوليين، الذين يريدون أن يحولوا نهره الوطني الفيّاض، عن مصبّه الصحيح»، بالمقابل حيا العلماء المؤسسة العسكرية على صمودها لحماية الوطن، ومرافقة الحراك الشعبي، والمحافظة على أمنه وسلامته، وتفهم مطالبه وتطلعاته. ويتقدّم قائمة الموقعون على بيان علماء الجزائر كل من، عميد علماء الجزائر، فضيلة الشيخ محمّد الطاهر آيت علجت، الدكتور عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ بلحاج شريفي، عضو مجلس عمي السعيد الإباضي، وعضو حلقة العزابة بالقرارة، الشيخ سعيد شيبان، عالِم ومفكّر، ووزير سابق وغيرهم من العلماء الذين بلغ عددهم ستة عشر موقّع.