انطلقت أمس بالنادي الوطني للجيش بني مسوس (الجزائر العاصمة)، أشغال ملتقى اقليمي حول «اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وادارة السلامة والأمن الكيميائيين» تنظمه وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في اطار تبادل الخبرات في مجال تتبع مسار المواد الكيميائية وسلامة وأمن المنشئات الصناعية. وأشرف على افتتاح هذا الملتقى الذي يدوم الى غاية يوم الثلاثاء القادم ، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ، مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني اللواء فرحاح مهني ، وبحضور رئيس التعاون الدولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية السيد روهان بيريرا ، وممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة وكذا هيئات وطنية وخبراء جزائريين (مدنين وعسكريين) بالاضافة الى خبراء أجانب. وفي كلمته الافتتاحية أبرز اللواء فرحاح الدور «الريادي» للجزائر في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ، مؤكدا أنه « منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1997 ، عملت الجزائر جاهدة كعضو بالمجلس التنفيذي طوال هذه الفترة على التطبيق الصارم للاتفاقية ».