كللت حملة التمشيط التي شنتها مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، خلال شهر أوت المنصرم والتي استهدفت أصحاب الدراجات النارية، من حجز 187 دراجة نارية ، لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية اللازمة، خاصة ما تعلق منها بوثائق التأمين، وعدم حيازة رخصة سياقة مؤهلة بقيادة الدراجات النارية، وكذا عدم وضع الخوذة وغيرها من المخالفات الأخرى، التي تم تحريرها ضد سائقي الدراجات المحجوزة. وتندرج الحملة بسبب تورط هذه الدراجات النارية في العديد من حوادث السير عبر طرقات الولاية فضلا عمّا تتسبب فيه بعض الدراجات النارية من إزعاج للمواطنين من ضجيج يقلق راحتهم خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل. كما أن بعض الدراجات النارية تستعمل في السرقة من طرف بعض الأشخاص، التي يقوم أفرادها بارتكاب بعض الأعمال الإجرامية خاصة منها السرقة بالنشل أو الخطف والفرار على متن الدراجات النارية عبر الشوارع الضيقة أو محاور المرور الممنوعة على السيارات، للإفلات من الملاحقة