مكنت حملة التمشيط التي شنتها مصالح أمن ولاية قسنطينة، على مدار الأيام القليلة الماضية والتي استهدفت أصحاب الدراجات النارية، من حجز 50 دراجة نارية ووضعها بمحشر أمن الولاية، لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية اللازمة، خاصة ما تعلق منها وثائق التأمين، وعدم حيازة رخصة سياقة مؤهلة بقيادة الدراجات النارية، وكذا عدم وضع الخوذة وغيرها من المخالفات الأخرى، التي تم تحريرها ضد سائقي الدراجات المحجوزة. وتندرج حملة التمشيط ضد أصحاب ومستعملي الدراجات النارية، بسبب النتائج السلبية الناتجة عن سير الدراجات النارية في الطرقات وبشاعة حوادث المرور المرتكبة أيضا بسببها، والتي غالبا ما تتسبب في وقوع قتلى، فضلا عمّا تتسبب فيه بعض الدراجات النارية من إزعاج للمواطنين من ضجيج يقلق راحتهم وحتى في أوقات متأخرة من الليل. كما أن بعض الدراجات النارية أصبحت تستعمل في اللصوصية من طرف بعض العصابات، التي يقوم أفرادها بارتكاب بعض الأعمال الإجرامية خاصة منها السرقة بالنشل أو الخطف والفرار على متن الدراجات النارية عبر الشوارع الضيقة أو محاور المرور الممنوعة على السيارات، والإفلات من الملاحقة. الحملة التي ستستمر طيلة أيام الصيف الجاري، سيتم خلالها مراقبة كل الدراجات النارية أمنيا وإداريا للتأكد من سلامة وثائقها وكذا التأكد من كونها ليست محل بحث من طرف المصالح الأمنية.