أصبح إجرام الأطفال في الجزائر ظاهرة اجتماعية تستدعي تحرك الفاعلين لتشخيصها و تحديد أسبابها و إيجاد الحلول اللازمة لوقاية المجتمع من هذه الفئة من المجرمين ، فرغم سنها الا أن الجرائم التي تقترفها فضيعة قد تصل إلى القتل والتصفية الجسدية سواء كان الطفل المجرم تحت تأثير المهلوسات أو لا ، وبالرغم من غياب الأرقام الدقيقة للقضايا التي تعالجها مصالح الشرطة والدرك والتي يكون الجناة فيها أطفال إلا أن هذا النوع من الإجرام يعرف منحا تصاعديا بالنظر إلى إحصائيات مؤسسات مختصة لإعادة إدماج و تأهيل القصر المتورطين في قضايا إجرامية فمصلحة الوسط المفتوح النابعة لمديرية النشاط الاجتماعي تهتم بتأهيل نحو أكثر360 من قاصر متهمين في قضايا اعتداءات بالسلاح الأبيض والسرقات والاعتداء على الأصول والمخدرات وغيرها من القضايا وهذا خلال السداسي الأول من السنة الجارية فقط وهي الأرقام التي تبقى بعيدة كل البعد الواقع المرّ لمجتمعنا بالنظر إلى القضايا المماثلة التي تطالعنا بها وسائل الإعلام وخاصة الجرائد عن أطفال جناة ارتكبوا جرائم بشعة في ظل فشل الأسرة والمدرسة وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية في لعب دورها الرئيسي في حماية هؤلاء القصر و تجنيبهم دخول عالم الإجرام وضمان طفولة عادية لهم .