تكشف الأرقام المستقاة من خلية الأحداث النابعة لقيادة الدرك الوطني لولاية وهران عن تنامي خطير لمنحنى الجريمة وسط الأطفال القصر مقارنة بالسنة الفارطة، حيث تم توقيف 453 قاصرا متورطا في السرقة و385 آخر متورطا في قضايا الضرب والجرح العمدي و167 قاصرا متورطا في تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة والاعتداءات، و162 قاصرا متورطا في قضايا إخلال بالآداب العامة و74 قاصرا متورطا في التجارة واستهلاك المخدرات، و44 في التهريب و24 في التهديد و23 في انتهاك حرمة المنازل، إضافة إلى تورط 18 قاصرا في متاجرة غير الشرعية بالأسلحة والخيرة، و14 قاصرا متورطا في قضايا القتل العمدي و12 قضايا الاغتصاب و9 في قضايا الإغراء على الطريق العمومي، و4 متورطين في تزوير السيارات وتزوير في محررات إدارية إلى جانب تورط أزيد من 376 قاصرا في قضايا أخرى متفرقة· وتؤكد الدراسات، التي قامت بها خلايا الأحداث في الولاية، أن معظم المجرمين البالغين دخلوا عالم الإجرام في سن متقدمة، حيث يبقى العمر الذي يتراوح ما بين 12 و18 سنة هو العمر الذي يكون الانحراف فيه على أشده، باعتبار أن ذلك يعد من أخطر مراحل العمر عند الإنسان؛ كما يكون قابلا للتأقلم مع أي تيار والغوص فيه في الوقت الذي أصبحت فيه العديد من العائلات تتوافد على خلايا الأحداث طلبا للمساعدة في إعادة إدماج أطفالها إلى الطريق الصحيح بعد ظهور بوادر الانحراف· واستقبلت ذات الخلايا من 15 مارس ,2005 تاريخ تأسيسها إلى 30 جوان ,2009 أكثر من 104 طلب مساعدة من أولياء قصّر في شدّة ومن الأولاد أنفسهم، حيث تم إدماج أزيد من 222 قاصرا في المحيط العائلي والتكفل ب 131 طفلا كانوا في خطر معنوي بعد تشرّدهم وامتهانهم التسول، و15 عملية بعد استغلال القاصرات وتحريضهن على الفسق والدعارة· كما تم التكفل ب 65 قاصرا متشردا نتيجة التفكك الأسري وتم وضعهم في مراكز متخصصة لحمايتهم، كما تمت برمجة العديد من جلسات الإصغاء بأكثر من 10 جلسة مع القّصر في مقر خلايا الأحداث، وتم وضعهم تحت المتابعة من طرف الأخصائيين النفسانيين للوقوف عند حقيقة مشاكلهم· كما تشارك هذه الخلايا في تنظيم أيام تحسيسية داخل المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين المهني لتوعية القصر من خطورة الانسياق وراء الجريمة· وكشفت، من جهتها، قاضية الأحداث بمجلس قضاء وهران عن أنه يتم سنويا معالجة أزيد من ألف قضية إجرامية خاصة بالأطفال القصر المتورطين في قضايا عديدة وأعمارهم لا تتعدى 18 سنة، حيث يتعرضون لعقوبات مخففة لإعادة تأهيلهم في المجتمع رأفة بمستقبلهم، في الوقت التي احتلت فيه ولاية الجزائر الصدارة في ظاهرة انحراف القصر تليها ولاية وهران وسيدي بلعباس وعنابة· فيما تتصدر قضايا السرقة والاعتداءات والدعارة والمخدرات الريادة عند الأطفال القصر، في غياب دور العائلة والحركات الجمعوية لتوعية وحماية هذه الطفولة الجانحة التي أصبحت مهددة بالانحراف في ظل غياب المراقبة الأبوية الصارمة، تضيف المتحدثة·
