الحملة الانتخابية.. ثقوب الشكارة

موعد الانتخابات الرئاسية يقترب رويدا رويدا والاستعدادات جارية والصراع يشتد بين المؤيدين والمعارضين لها والعصابة في السجن فقد فشل رهانها على الرئيس السابق الذي ذهب بعهدة الخامسة وخسرت كل اوراقها المالية والسياسية دفعة واحدة والحظ في الوصول الى قصر المرادية يتقاسمه خمسة مترشحين خرجوا سالمين من امتحان السلطة الوطنية للانتخابات وعليهم أن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب التواق للإصلاح والتغيير والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش السعيد والقضاء على الفساد والظلم والتعسف والتسلط والفقر والتخلف
وقريبا تنطلق الحملة الانتخابية للتعريف بالمترشحين وبرامجهم الانتخابية لتملأ اخبارها وسائل الاعلام في غياب الشكارة والمال الحرام الذي كان حاضرا بقوة في الانتخابات السابقة فرموز الفساد المالي والسياسي يقاسمون مقاعد سجن الحراش بعد أن تقاسموا الصفقات والمشاريع والزيارات والجلسات المريحة فأين تلك الوجوه التي كانت تطل علينا كل يوم تمدح صاحب الفخامة وتثني عليه ولا ترى بديلا له لحكم الجزائر ولو على مقعد متحرك وحتى من مستشفى بسويسرا أو فرنسا لا يهم الامر.
وفي غياب المعلومات الرسمية نكتفي بما قيل عن تمويل ارباب العمل لحملة الرئيس السابق مثل على حداد وطحكوت وكونيناف وعولمي ليحظوا بالنفوذ والسطوة وبالمال الكثير من خزينة الدولة عن طريق القروض البنكية والمشاريع والصفقات المربحة والعقارات الصناعية والاعفاءات الضريبية وقد كانوا يستعدون لانتخابات 18أفريل الملغاة بفضل الحراك الشعبي الذي اطاح بهم جميعا فقد جهزوا فيلا في الجزائر العاصمة وجمعوا المال من اجل خوض الحملة الانتخابية بقوة لكن خاب سعيهم هذه المرة وانتهى دورهم
ان الجزائر اليوم امام مرحلة سياسية جديدة ستكون انطلاقتها الفعلية مع انتخابات 12ديسمبر المقبل بمترشحين خمسة سيعرضون أنفسهم وبرامجهم الانتخابية على الجمهور وسيمولون حملاتهم الانتخابية من مالهم الخاص أو بمساعدة من الاحزاب التي ينتمون اليها عملا بالقانون العضوي للانتخابات الصادر في أوت 2016 الذي ينص على تمويل الحملات الانتخابية بواسطة الاحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة ومن مداخيل المترشح (المادة 190) ولا يمكن ان تتجاوز حملة المترشح للانتخابات الرئاسية 100 مليون دج (10 مليار سنتيم) وفي الدور الثاني 120مليون دج (1.2مليار سنتيم ) ولكل المترشحين الحق في تعويض جزافي قدره 10 بالمائة واذا حصل المترشح على اكثر من عشرة بالمائة من الاصوات واقل أو يساوي عشرين بالمائة له الحق في التعويض ب20بالمائة من النفقات الحقيقية ولا تقبل المساعدات من اي جهة أجنبية مهما كان نوعها.
وعلينا ان ننتظر ونتابع سير العملية الانتخابية واخبارها السعيدة في ظل الحراك السلمي الذي يتخوف من اطالة عمر النظام الفاسد أو تجدده واستنساخه نظرا لما فعله في العقدين الماضيين من جرائم اقتصادية اوقعت البلاد في ازمات مالية وسياسية واجتماعية واقتصادية واضاع عنها فرصا لا تعوض فانفق وبذر ونهب مبالغ مالية خيالية من العملة الصعبة ويحاول البقاء دون خجل أو حياء.