الداخلية تشترط ألا تتعدى تكلفة الحملة الانتخابية 6 ملايير سنتيم

حددت آليات لتعويض المرشحين

شددت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، على ضرورة احترام المرشحين للرئاسيات التشريع المتعلق بالانتخابات ومنها سقف تمويل الحملة الانتخابية المقدر ب6 ملايير سنتيم في الدور الأول و 8 ملايير في الدور الثاني. وأكدت الوزارة أنه يشترط أن يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية، مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف، ومداخيل المرشح، ويحظر على كل مرشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. و تابعت أنه «لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية ستين مليون دينار في الدور الأول، و ثمانين مليون دينار في الدور الثاني. و حددت الوزارة، في مذكرة إعلامية أمس، حول الحملة الانتخابية، بشروط تعويض المرشحين عن الأموال التي أنفقت في الحملة الانتخابية و ويحق لكل المرشحين للانتخابات الرئاسية الحصول في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10 %). وعندما يحرز المرشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة (10 %) وتقل أو تساوي عشرين في المائة (20 %).