ركزت أولى نشاطات الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، التي انطلقت رسميا هذا الأحد، على أهمية هذا الموعد لإخراج البلاد من الازمة التي تعيشها، حيث وجه المترشحون خطاباتهم نحو شرح المحاور الرئيسية لبرامجهم الانتخابية والحث على المشاركة في هذه الاستحقاقات لتجاوز الوضع المتأزم. رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من أدرار استهل رئيس ومرشح "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد حملته الانتخابية بتنظيم تجمع شعبي بدار الثقافة بولاية أدرار ، شدد خلاله على ضرورة انخراط الشعب الجزائري في الانتخابات الرئاسية المقررة ل 12 ديسمبر المقبل، لكونها "الحل الوحيد والمظلة لمنع التدخل الأجنبي". كما أشار في هذا الصدد إلى أن هذه الاستحقاقات تعد خيار السواد الأعظم من الشعب الجزائري، بقوله أن "أغلبية الجزائريين يريدون الانتخابات"، ليضيف أنه و على الرغم من وجود معارضين لتنظيم هذا الموعد الانتخابي إلا أن **الشعب هو الوحيد من يقرر في إطار الدستور**. كما ربط بين الرئاسيات المقبلة و مسألة الخروج من الأزمة الاقتصادية و السياسية، متعهدا بالعمل على تجاوز الوضع الراهن من خلال "إرساء جمهورية جديدة"، تعهد بالعمل على تجسيدها في حال ما انتخب رئيسا للبلاد. و توقف بلعيد عند أهمية تكاتف كل مكونات الشعب من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، ف"الجزائر لكل الجزائريين وبكل الجزائريين، ولا حل بدون الجزائريين"، مثلما قال. مرشح الارندي عزالدين ميهوبي من أدرار ومن أدرار أيضا، أكد مرشح "التجمع الوطني الديمقراطي" و أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي، على أهمية المشاركة "القوية" في الاستحقاقات المقبلة التي اعتبرها "الوحيدة التي ستمكن الجزائر من تجنب حالة الانسداد الدستوري القاتل"، على حد تعبيره. وشرح في أول تجمع شعبي ينشطه في إطار حملته الانتخابية ميهوبي وجهة نظره بخصوص هذه الاستحقاقات التي قال بشأنها "بالرغم من أن جزء من الجزائريين لا يرى في الانتخابات حلا، إلا أن الجزء الأكبر منه يدرك أنه لا حل للجزائر إلا بالذهاب إلى انتخابات". ومن هذا المنطلق، يرى مرشح التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة تكريس الإرادة الشعبية في اختيار "رئيس شرعي، بطرق نزيهة ونظيفة وديمقراطية، تمكن الجزائر من استعادة حضورها كدولة مؤسسات مكتملة، دولة لها رئيسها يأخذ على عاتقه مناقشة كل القضايا". فمن منظوره، "لا يمكن تصور أن يبقى بلد عظيم كالجزائر، بتاريخه وأمجاده وتضحيات شعبه، دون أن تكتمل شرعيته"، لتصبح الانتخابات بذلك "بداية الحل وليس جزء من المشكلة كما تروج لذلك بعض الدوائر". مرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس من تلمسان وتمنراست و أكد مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس من تلمسان أن الجزائر تعيش "أزمة متعددة الجوانب وفتنة ينبغي إطفاؤها من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشددا على أن "عدم تنظيم هذه الانتخابات يؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية". وبعد أن أشار إلى أن الاستحقاق المقبل "لن يكون مثاليا" نظرا للظروف التي تعيشها البلاد "غير أنه سيكون مقبولا"، دعا المرشح بن فليس الى "اعتماد الحوار ونبذ العنف بكل أساليبه لحل الأزمة"، مؤكدا على أنه اختار المشاركة في هذا التنافس الرئاسي بهدف "إطفاء النار و بناء حكم ديمقراطي بدستور جديد يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، على أن يكون هذا الأخير من الأغلبية البرلمانية أو من توافق الأحزاب". ومن تمنراست ،قال بن فليس خلال تنشيطه لتجمع شعبي بوسط المدينة ، "أتعهد بإنهاء الظلم الممارس على الجنوب في الجانب السياسي والاقتصادي"، منتقدا "التهميش الذي يعاني منه اطارات الجنوب في تقلد أعلى المسؤوليات". وأضاف ان "أهل الجنوب يطالبون بالمساواة بين الجزائريين في الشمال والجنوب"، ملتزما في هذا الشأن ب"انشاء قطب جامعي كبير بتمنراست يتماشى مع خصوصياتها، وكذا انشاء قطب اقتصادي بها من أصل 15 قطبا يتضمنها برنامجه الانتخابي، يخصص لتطوير صناعات الطاقة الشمسية". مرشح **حركة البناء الوطني** عبد القادر بن قرينة من العاصمة أما مرشح **حركة البناء الوطني** و رئيسها عبد القادر بن قرينة فقد اختار الجزائر العاصمة كأول محطة من حملته الانتخابية التي دشنها من ساحة البريد المركزي أين أكد خلال لقائه بعدد من المواطنين ان اختياره للمكان "يحمل دلالة و رمزية"، واصفا اياه بساحة "الحرية والكرامة ورمز إسقاط إمبراطوريات الفساد السياسي والمالي". كما تعهد بن قرينة أمام الحضور ب"بناء جزائر جديدة" في حالة انتخابه رئيسا للجمهورية. وجاب المترشح بن قرينة شارع مصطفى بن بولعيد رفقة عدد من مؤيديه متجها إلى المدخل الرئيسي لميناء الجزائر و تحديدا بمقربة من النصب التذكاري المخلد للاعتداء الذي نفذته المنظمة المسلحة السرية الفرنسية في ال2 ماي 1962 على عمال الميناء و الذي خلف ما لا يقل عن 200 شهيد، حيث ألقى كلمة مقتضبة حول الجانب الاقتصادي من برنامجه الانتخابي ،سيما ما تعلق بتطوير قطاع السياحة وتشجيع تصدير المنتوجات الوطنية خاصة منها الفلاحية و الصناعية لتقليص فاتورة الاستيراد.