ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، مساء أمس السبت، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار الحكومة القاضي بتسوية الوضعية المهنية للشباب المدمجين في اطار عقود المساعدة على الادماج المهني وعقود الادماج المهني لحاملي الشهادات، حسب ما اورده اليوم الاحد بيان للوزارة المعنية. ويهدف هذا الاجتماع إلى "ضبط كيفيات تنفيذ قرار الحكومة والشروع في إدماج الشباب المعنيين في أقرب الآجال بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية". وخلال الاجتماع، شدد وزير العمل على "أهمية وضع الآليات الضرورية في أسرع وقت قصد السير الحسن لعملية إدماج هؤلاء الشباب في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة تنفيذا لقرار الحكومة"، مؤكدا على ضرورة أن "تتم العملية وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز". واضاف البيان انه "سيتم إعلام الرأي العام بكامل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بعملية الإدماج ريثما تنتهي اللجنة من أشغالها خلال الأيام القادمة". للإشارة، ستمتد هذه العملية بشكل تدريجي على مدار ثلاث سنوات، حيث سيتم إدماج المعنيين بالإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي: - 160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019 بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات. 105 آلاف خلال سنة 2020 بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات. - إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية. كما ستتم عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات والجماعات المحلية، تستند أساسا إلى "تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسسة الاقتصادية.