صادقت الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماع ترأسه الوزير الأول على مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم ، وهذا على عدّة مراحل حسب معيار الأقدمية. وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع "يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد كيفيات وشروط إدماج حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 إلى غاية تاريخ اليوم". وأكد الوزير الأول أن هذا الإجراء يأتي "تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني DAIP الذين لا يزالون في وضعية إدماج إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر 2019 والبالغ عددهم 416.081 حالة، على أن تتم هذه العملية وفقا لتسهيلات تم إقرارها قصد تجسيد هذا القرار في أحسن الظروف". "كما أشار الوزير الأول إلى أن عملية الإدماج يجب أن تكون على مراحل حسب الأقدمية في الجهاز، وذلك انطلاقا من الفاتح من شهر نوفمبر 2019 على أن تمتد على مدار ثلاثة 03 سنوات"، حيث ستكون الأولوية لمن تتجاوز مدة شغلهم الفعلي للمنصب 8 سنوات. وحسب ما أوضحه بيان الوزارة الأولى سيتم إدماج المعنيين بمناصب الإدارات العمومية، والبالغ عددهم 374.304 معني على النحو التالي: -160 ألف مستفيد قبل نهاية سنة 2019، بالنسبة للذين يفوق نشاطهم الفعلي 8 سنوات. -105 آلاف مستفيد خلال سنة 2020، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات. -إدماج باقي المستفيدين الذين تقل أقدميتهم عن 3 سنوات والذين يفوق تعدادهم 100 ألف خلال سنة 2021 تاريخ انتهاء العملية.