حدّد، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، خارطة الطريق الخاصة بكل وزير في حكومة عبد العزيز جراد، خلال ترؤسه لأوّل مجلس وزراء منذ توليه رئاسة الجمهورية، وأسدى التوجيهات اللازمة من أجل أن تكون الحكومة الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين وفتح الحوار مع الجميع دون اقصاء لبناء جمهورية جديدة تستجيب للتطلعات يعمل فيها الجميع من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن. بدأت التزامات، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تعهّد بها خلال حملته الانتخابية، تتجسّد في الواقع الواحدة تلوى الأخرى، هذه الإلتزامات التي وعد بها جدّد، تأكيدها خلال أوّل خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية، وجدّد عزمه على تنفيذها وتطبيقها بحذافرها، أوّل أمس، في أوّل إجتماع وزاري مع حكومة عبد العزيز جرّاد. وألحّ، السيد الرئيس، على ضرورة أن يكون الطاقم الحكومي بمثابة الأذان الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب، ومحاربة البيروقراطية التي نخرت الإدارة الجزائرية ونفّرت المواطن عنها، مشدّدا، على الزامية ارجاع الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة. وأسدى، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات صارمة للطاقم الحكومي كل في مجال اختصاصة من أجل العمل على بناء الجمهورية الجديدة من خلال إعادة النظر في منظومة الحكم، من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور وعلى بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات، بالإضافة إلى أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير. اقتصاديا، دعا، السيد الرئيس لبناء اقتصاد قوي مبني على التنويع، متحرر من البيروقراطية، يستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج، إضافة إلى وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة لا سيما الصحراوية التي خصّها بوزارة كاملة من أجل النهوض بالقطاع. * أولوية الملفات وأولى الأولويات، هي الملفات الاجتماعية والتي شدّد، بشأنها رئيس الدولة على الزامية الارتقاء بالمستوى المعيشي للجزائري ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف، وكذا وضع خطة صحية متكاملة تكفل العلاج اللائق للمواطنين، مع دراسة كيفية الرفع من حصة قطاع الصحة في الناتج المحلي الاجمالي قصد التمكن من تشييد مراكز استشفائية ومستشفيات جامعية جديدة تستجيب للمعايير الدولية ولتحسين البنى التحتية الموجودة. دبلوماسيا، جدّد، السيد رئيس الجمهورية، تأكيده، على أن "الجزائر التي ترفض التدخل في شؤون الدول الأخرى، تتصدى بكل قوة لأي محاولة للتدخل في شؤونها الوطنية، وهي المبادئ التي تبقى تشكل ركيزة التزامها إزاء السلم والأمن في منطقتها وفي المغرب العربي وفي افريقيا والعالم. إلى جانب الأهداف الاستراتيجية، يتوجب أن تتأقلم سياستنا الخارجية من الآن فصاعدا مع الأولويات الجديدة للبلاد، خاصة الاقتصادية منها، مع إعادة بسط امكاناتها والتعويل على إطارات ذات كفاءة والتزام مشهودين.