أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء غليزان ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لوادي الجمعة (غليزان) ، بسنة حبسا موقوف النفاذ و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري ، في قضية الاستئناف التي أدين فيها بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري شهر أكتوبر الماضي عن تهمة إخفاء سجل المداولات و استغلال قطعة أرض للأغراض الشخصية . و الحيثيات في القضية تعود لسنة 2017 على خلفية قضية التزوير و الإساءة للوظيفة و استغلال النفوذ و إخفاء سجل المداولات الخاص بالبلدية و استغلال أرض ملك الدولة لأغراض شخصية .