أدانت اليوم الإثنين، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء غليزان، رئيس بلدية واد الجمعة السابق بعام حبس غير نافذة و50 مليون سنتيم غرامة. وذلك بعد الطعن الذي تقدم به المتهم بعد إدانته بعامين حبس نافذة و20 مليون سنتيم بالمحكمة الإبتدائية بزمورة. وهذا عن تهمة إختلاس ممتلكات عامة وجنحة إساءة إستخدام الوظيفة وإستغلال النفوذ، تزوير وإخفاء سجل المداولات الخاص بالبلدية بالإضافة إلى إستغلاله الشخصي لأملاك الدولة.