أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة "عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات". وقال السيد جراد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بشأن استعادة ثقة الشعب في دولته ومؤسساته، أن "الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام". وأضاف أن هذه الثقة "لن تتأتي إلا بإخلاص النية في توفير حكامة راشدة وإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي ومعالجة الدواعي التي أدت إلى زعزعة هذه الثقة". وشدد الوزير الأول على "وعي" الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين، "تمر حتما عبر الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة"، موضحا أن "بناء الجزائر الجديدة ومواجهة التحديات وحل الأزمات التي تعرفها البلاد، لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى جهد طويل ودراسات وتصورات لكيفية معالجتها". اجتماع الحكومة بالولاة سيحدد الأولويات وفي السياق ذاته ، أكد السيد ، عبد العزيز جراد ، أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي قرره رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال ب«دقة" للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة، وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن. وطمأن الوزير الأول نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص الانشغالات التي عبروا عنها لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أن الحكومة "تعي خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية وتعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن دون إقصاء أو تهميش". كما أكد بان هذا الموضوع الذي كان المحور الأساسي لتدخل غالبية النواب، "يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي لا تشاطرهم التشخيص فحسب، بل أيضا ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل مواطنينا أينما وجدوا، و مهما كانت ولاية إقامتهم"، معتبرا بانه ورغم اقتناعه "التام" بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو "واقع ستعمل الحكومة على تداركه، إلا أن الأخطر من ذلك -كما جاء في رده- هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد". وبخصوص ما أثاره بعض النواب فيما اعتبروه عددا مبالغا فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة، ذكر الوزير الأول بأن الحكومة الحالية "تتكون في الحقيقة من 28 دائرة وزارية فقط وهو نفس عدد الوزارات في الحكومات السابقة". "مقاربة جديدة" لمكافحة البطالة أما فيما يخص مكافحة البطالة فقد قال الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، أن الحكومة تعتمد "مقاربة جديدة" لمكافحة البطالة وتلتزم بضمان تغطية صحية "متساوية وذات جودة" مع العمل على كسب رهان الجودة في قطاع التربية. وأكد السيد جراد، على ضرورة "مواصلة الجهود في مجال التشغيل من خلال مقاربة جديدة تعتمد على معالجة اقتصادية محضة". وجدد عزم الحكومة على "التكفل بانشغالات الشباب العامل في إطار أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي والأعوان المتعاقدين والمستخلفين من خلال دراسة عميقة و مستفيضة لهذا المشكل بإيجاد الحلول الممكنة لمد الجسور الضرورية مع سوق العمل بغرض إدماجهم في الحياة العملية". وفيما يخص التكفل بمرضى السرطان وضمان وفرة الدواء الخاص بالسرطان بمختلف أصنافه، أشار الوزير الأول إلى أن تصريح وزير الصحة بشأن الأدوية المبتكرة الخاصة بالعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي "قد أخرج عن سياقه الصحيح". وبخصوص تدخلات عدد من النواب بشأن إشكاليات الرفع من جودة المنظومة التربوية، أكد الوزير الأول عزم الحكومة على "مواصلة الجهد في هذا الميدان لتكريس مبدأ ديمقراطية ومجانية التعليم والمرور من تحدي العدد إلى كسب رهان الجودة . كما أكد الوزير الأول، أن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة إجراءات لضمان تمويل مخططها بما في ذلك إصلاح الجباية و استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازي مع "دعم قوي" للصيرفة الإسلامية. فبخصوص التمويل، أوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد على المدى القصير و المتوسط و البعيد "مقاربة متكاملة و شاملة" تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي. الصيرفة الإسلامية ستدعمها الحكومة بكل قوة و قال السيد جراد أن تطوير الصيرفة الإسلامية سيشكل مجالا ستدعمه الحكومة "بكل قوة". وسيتم من جهة أخرى توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة و المستضعفة بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر. و أوضح أن مخطط عمل الحكومة "ليس برنامجا تنمويا بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين التي تهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي على مدى السنوات الخمس القادمة". و تطرق في نفس السياق إلى "قِيَمِ الحَكَامة والشفافية والمساءَلة" التي تعتزم الحكومة اعتمادها كمراجع أساسية .
