تنظم وزارة الاتصال هذا الخميس بالمدرسة العليا للصحافة وعلوم الاعلام بالعاصمة ورشة وطنية حول الصحافة الالكترونية. وستخصص الورشة للمشروع التمهيدي لقانون الصحافة الالكترونية بمشاركة مجموع مهنيي القطاع من اجل تكريس و توضيح الأسس التنظيمية لنشاطه. و تكون هذه الورشة فرصة لإجراء تقييم للصحافة الالكترونية و تحديد انشغالات العاملين فيها من اجل وضع إستراتيجية تشاركية من اجل تطويرها و توضيح القواعد التنظيمية لنشاطها. وفي حديث للقناة الإذاعية الأولى وصف مستشار وزير الاتصال العربي ونوغي اللقاء الوطني المخصص للصحافة الالكتروني باللقاء الإحصائي التعارفي، الذي يهدف الى ضبط الاطار القانوني بمساهمة المهنيين، موجها نداء للصحف الجزائرية الالكترونية في الخارج للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية. ودعا ونوغي المشتغلين في الإعلام الالكتروني داخل الجزائر وخارجها إلى ضرورة المساهمة في تنظيم هذا القطاع حاثا كل المهنيين على المشاركة بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة - تحت رعاية وزارة الاتصال- مؤكدا ان هدفها احصاء العدد الاجمالي للصحف الاللكترونية وتخليص القطاع من الفوضى، في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الالكترونية التي تشتغل في الفوضى وفق ما وصفها ضيف الاذاعة الجزائرية. و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اعطى تعليماته في مطلع شهر فيفري للوزير الاول عبد العزيز جراد من اجل القيام ب"تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر".