أعلن مدير التجارة لولاية البليدة, جمال عباد, اليوم الأربعاء عن إتخاذ إجراءات ردعية في حق التجار المضاربين في أسعار السلع خصوصا منها ذات الاستهلاك الواسع. وأوضح السيد عباد ل/وأج أنه بأمر من وزير التجارة وإثر المضاربة التي تعرفها أسعار بعض السلع "تقوم فرقنا الميدانية لمراقبة الأسعار والجودة بعمليات خاصة لمراقبة أسعار السلع خصوصا منها ذات الاستهلاك الواسع كالمواد الغذائية و الخضر و الفواكه", مشيرا إلى أن العملية تمس خصوصا تجار الجملة الذين عادة ما يسجل أول ارتفاع للأسعار لديهم. وأضاف ذات المسؤول أن فرق المراقبة مستمرة في تحسيس هؤلاء التجار بضرورة الالتزام بقوانين السوق والاسعار, كما سيتم "اتخاذ إجراءات ردعية في حق كل التجار الذين يلاحظ لديهم أن أسعار السلع تفوق أسعار شرائها بشكل مبالغ فيه". كما طمأن مدير التجارة المواطنين قائلا انه "سيتم التحكم في الوضع وتسوية الأمور واعادتها الى مجراها الطبيعي في غضون اليومين المقبلين". من جهة أخرى, كشف المتحدث عن إعطاء ترخيص للمصانع لبيع السلع في نقاط بيع أو عبر شاحنات متنقلة مباشرة للزبون وذلك للتخفيف من ندرة السلع وكسر المضاربة في الأسعار بالإضافة الى تقريب السلع الى الزبائن و تجنيبهم عناء التنقل لا سيما في ظل الأزمة الصحية التي نعيشها جراء انتشار فيروس كورونا. وفي اطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء, قامت مديرية التجارة بفرض إجراءات مشددة على المساحات التجارية الكبرى المتواجدة عبر الولاية, حيث يتم إخضاع الزبائن للكاميرات الحرارية قبل الدخول للمساحة و تعقيم أيديهم بالمطهر الكحولي و لبس الكمامات و ادخال الزبائن بمجموعات محدودة و بعدد قليل, مع الحرص على احترام الطوابير و مسافات الأمان بين الأشخاص.