تمكنت مصالح امن دائرة الرمشي من توقيف شخص مشتبه فيه يقوم بالنصب والاحتيال باستعمال محررات إدارية مزورة، حيث تمت العملية على إثر شكوى من احد أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع لوازم الإعلام الآلي مفادها تعرضه للنصب والاحتيال استهدفت مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم من طرف احد الأشخاص يدعي أنه وكيل قانوني لإحدى الشركات، ليتم إعداد خطة محكمة من طرف قوات الشرطة تكللت بتوقيف المشتبه فيه و يتعلق الأمر بالمدعو ب م 28 سنة حيث بعد تفتيشه عثر بحوزته على عدة طلبات تموين عليها ختم خاص بشركة أشغال الربط بالمياه موجهة إلى 03 محلات تجارية لبيع لوازم الإعلام الآلي، الوصل الأول خاص بالضحية صاحب الشكوى، أما الوصل الثاني خاص بضحية آخر حيث بعد استدعائه تبين أنه نصب عليه هو الآخر حيث سلب منه مبلغ مالي قدره 270 مليون سنتيم موثقة وما قيمته 95 مليون سنتيم غير موثقة، الضحية الثالث سلب منه مبلغ قدره 27 مليون سنتيم بموجب اتفاقيات وهمية، كما تم حجز بحوزته ختم مستطيل الشكل يحمل اسم الشركة، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 12000 دج والعملة الصعبة قدره 700 أورو، وعليه تم تحويل المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي.