تمر اليوم سنة كاملة على انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون « الرئيس الثامن للجزائر . سنة ملأى بالنجاحات والانجازات في كل القطاعات على رأسها القطاع الصحي الذي واجه اكبر تحدي في مجابهة جاءحة كورونا التي عطلت اقتصادات العالم بل وعصفت ببعضها بالرغم من تطورها. في ظل هذا وذلك ورغم الثالوث الذي واجهه تبون المتمثل في الإرث الثقيل لحكم بوتفليقة وانهيار اسعار النفط و ظهور وباء كورونا.. استطاع رئيس الجمهورية احداث التغيير وكسب الرهان واحتواء تبعات كورونا وسط تحديات ورهانات قديمة وجديدة. فقد تمكن في ظرف اشهر معدودات بفضل حنكته السياسية ورصانته من إثبات جدارة استراتيجيته في مجابهة الوباء الفتاك والعدو الخفي وتطوير قطاع الصناعة الصيدلانية. من خلال حزمة من الإصلاحات في المجال الصحي والقرارات الهامة برغم وصول سعر برميل النفط عند مستوى 30 دولارا وهو المورد الوحيد الذي تعتمد عليه الجزائر وأعلى نسبة من العائدات، ما دفع الرئيس تبون بفضل حنكته الاقتصادية وأدائه المتميز الى اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية وتقشفية في ذات الوقت لمجابهة التبعات الاقتصادية الحادة لكورونا وكانت الجزائر بذلك من الدول السباقة في تحقيق استقرار في منحى الحالات المسجلة واجتناب حالات الذعر والهلع التي عاشتها الدول المتقدمة منها الاروبية والأمريكية، كما تمكنت من اجتناب موجة ثانية من الوباء والتي تعيشها تلك الدول حاليا في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا بالموازاة استقرارا وانخفاضا محسوسا في الحالات المسجلة يوميا. فمباشرة بعد ظهور اول حالة مستوردة للوباء على الأراضي الجزائرية أمر الرئيس فورا بإغلاق المجال الجوي، تلتها اجتماعات ولقاءات حثيثة للرئيس بطاقمه الحكومي اين أعلن في ال 9 مارس خلال مجلس للوزراء عن تخصيص 31 مليون دولار أمريكي لمواجهة فيروس كورونا، الذي كان قد أصاب 20 مواطنا فقط في ذلك الوقت. اين قام وزير الصحة بتقديم عرض حول سبل مكافحة الفيروس ورصد 3.7 مليار دج لمواجهة الوضعية وجه المبلغ الأكبر منها لتوفير أدوية ومواد صيدلانية والبقية لتوفير كاميرات حرارية وكواشف للفيروس. وكان الرئيس تبون قد دعا حينها الى المزيد من اليقظة وتأجيل كافة الفعاليات الدولية المقررة في الجزائر وإقامة مباريات كرة القدم من دون جمهور لمنع تفشي الفيروس. هذا مع تعليق للعمرة والرحلات الجوية وبالفعل تمكنت الجزائر بفضل الاستراتيجية الرشيدة للرئيس من مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واحتواء الوضع و تجنب سيناريوهات كارثية والرعب الذي أصاب العالم برمته. في السياق ذاته أمر الرئيس اتخاذ تدابير مبكرة تتوافق وتوصيات منظمة الصحة العالمية مكيفة مع الوضع الراهن للبلاد رغم الإمكانيات الصحية الناقصة مقارنة بكبريات الدول وعمد الرئيس حينها لتجنيد الحكومة وكل الفاعلين في مجال مواجهة الفيروس على رأسهم الاطقم الطبية. وفق خطة محكمة تعتمد على الوقاية . أول خطاب حول الوباء وحاول الرئيس تبون في أول خطاب له موجه للأمة في 17 مارس المنصرم أن يصور فيه الحالة الاقتصادية في ضوء الجائحة مقرا بحظر التجمعات والمسيرات تحسبا لتفشي فيروس كورونا.. معتبرا الوباء المتفشي مسألة «أمن وطني» حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا.. فحياة المواطن فوق كل اعتبار وقبل كل شيء.مضيفا أن الدولة «بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات». تلته قرارات بحظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد بما فيها غلق المساجد وغلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة ما عدا أمام طائرات وبواخر نقل البضائع، فضلا عن منع تصدير أي منتوج استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى غاية انفراج الأزمة مع تخصيص اكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش حينها يمكن رفعها إلى 6000 وتوفير 5000 جهاز تنفس اصطناعي واقتناء الاف الادوات الكيميائية لفحص المصابين، داعيا المواطن الى الصبر والتضامن والانضباط . متوعدا بملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة الساعين لزرع البلبلة والقلق والرعب في صفوف المواطنين لتليها بعض القرارات الأخرى من فترة لأخرى باستيراد أجهزة الفحص السريع والتشخيص المبكر مع انتهاج بروتوكول علاجي عن طريق الكلوروكين، الذي أصبح مصنعا ببلادنا ووضع الحجر الصحي بالولايات وتشديده أو التخفيف منه بحسب الحاج. مما مكن تلك الاستراتيجية الوطنية من تجنب الضغط الذي عرفته انظمة الصحة ونجحت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كورونا في إدارة ازمتين في آن واحد وهي الأزمة الاقتصادية والصحية. فقد قام الرئيس بعدها بتسخير 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي في إطار مواجهة كورونا، مع إشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن مصدريها عبر العالم ورفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان وكذا الزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري وتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي في الفنادق والمركبات السياحية وحتى الفضاءات الاقتصادية. فضلا عن محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة . مباشرة بعد خطاب الرئيس الموجه للأمة في 17 مارس الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية لرصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا موسعة إلى ممثلي عدة قطاعات كالصحة والسكان والصناعة الصيدلانية والإعلام ... صنهاجي على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي من جهة أخرى وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية تم تنصيب البروفسور «كمال صنهاجي على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي ستتولى وضع نظام متطور يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض تمتلك السيادة في قراراتها وأن ما تقرره سيتم تجسيده على أرض الواقع وهي الوكالة التي جاءت هي الأخرى لإصلاح المنظومة الصحية واكسابها سمعة جيدة وذلك بعد أن اتخذ الرئيس قرارات فورية بتطبيق العزل على كل حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة و الحجر التام لولاية البليدة والحجر الجزئي لباقي ولايات الوطن وغلق المدارس والجامعات ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات فضلا عن حركة القطارات مع تسريح 50 % من الموظفين ...