جدد المجتمع المدني بولاية تلمسان مطلبهم الخاص بإعادة فتح ملف مكافحة استهلاك المخدرات في الوسط الشباني الذي اهتمت به السلطات الولائية خلال 3 سنوات الأخيرة, ولكن الأنشطة التحسيسية انقطعت فجأة رغم أنها أعطت ثمارا من خلال تفطن عديد الأشخاص للنتائج الوخيمة الصادرة عن استهلاك وتجارة المخدرات بأنواعها . و يتطلع المجتمع المدني حسب عدة رسائل أرسلت إلى الهيئات العليا المختصة في مكافحة الظاهرة إلى توعية أبناء الولاية نظرا لموقعها الحدودي والبحث عن منفذ يقضي على الصعوبات التي تمنع العمل الميداني للحد من استفحال الاستهلاك والتعاطي الذي توسعت رقعته وهذا بكشف خبايا الترويج. و طالب المجتمع المدني في بيان تسلمه «مكتب الجمهورية « بتنشيط ورشات العمل الناتجة عن الندوات الثلاثة التي نظمتها الولاية مابين 2015 و 2016 و تنظيم للقاءات بالدوائر العشرين نهاية كل أسبوع توضح فيها المحاور الصحية و القانونية و الاجتماعية ليتعرف عليها شريحة الشباب , بما أنها نتاج خبراء و أطباء ومختصين اجتماعيين و نفسانيين ساهموا بها في الورشات الماضية , لأن أبناء كافة المناطق في خطر وبحاجة ماسة لتوعية متواصلة بعمق قراهم و مداشرهم من منطلق ملموس وهذا باستحضار عينة حية تسرد وضعها المأساوي مع المخدرات و «الأقراص المهلوسة «ليعتبر منها الغير. وأضافت الوثيقة أنه يجب تخطي ما هو نظري في التحسيس لأن الوقت الراهن يدعو من الجميع الوقوف على حقائق دمرتها المخدرات و ادخل أفراد عائلات بأكملها إلى السجن والمصحات العقلية وأشارت الوثيقة إلى بني بوسعيد وباب العسة و مغنية وبني سنوس .
