يعتبر قطاع الصيد البحري والمواد الصيدية بولاية عين تموشنت من القطاعات الهامة المعول عليها في الشأن الإقتصادي وقد إستفاد في العشرية الأخيرة من عدة برامج تنموية أهمها الدعم في برنامج الإنعاش الإقتصادي وتشغيل الشباب وإعادة بعث وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وفي هذا الإطار أنشأ بميناء بني صاف 16 وحدة لصناعة السفن بجميع أنواعها وأحجامها خاصة تلك المصنوعة بمادة الخشب حيث كانت هذه المشاريع بادرة خير على القطاع ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الوطني وبالتالي أصبحت عين تموشنت قطبا صناعيا في مجال السفن لكن وبمرور عدة سنوات تبين أن العملية لم تنجح وبدأ الحرفيون والصناع يشتكون من مشكل التسويق وهو ما طرحه أحد الصناع على وزير القطاع السيد خنافو خلال زيارته الأخيرة للولاية. وعليه وفي لقاء مع المدير الولائي للصيد البحري السيد زيدي عبد القادر صرح هذا الأخير أنه سيتم تحويل هذه الوحدات من عملية تصنيع السفن إلى عملية الصيانة بإعتبار أن هناك مشكل قائم حاليا في الأسطول البحري وبالتالي فإن صاحب الورشة لا يبقى مكتوف الأيدي طول العام حيث سيجد أمامه مادة جاهزة يقوم بالعمل عليها . مع العلم فإن مشكل الصيانة كان قد طرحه المهنيين في عدد لا بأس به من الإجتماعات الدورية للمجلس الشعبي الولائي حيث كان على صاحب الزورق أو السفينة البحث عن مجال للصيانة في الولايات المجاورة كالغزوات ( بتلمسان) ووهران وعليه فإن إعادة تأهيل البعض من هذه الوحدات إلى ورشات لصيانة السفن جاء بناء على النقص الحاصل في مجال الصيانة وكذا مشكل التسويق الذي شل من الحركة التجارية لدى أرباب هذه الوحدات كما صرح المسؤول الولائي للقطاع أن هناك برامج بدء بإنشاء مرفأ للصيد بمداغ والذي سيستوعب حوالي 100 زورق وبالتالي سيتوظف 400 عامل بصفة دائمة ومن شأن هذا المرفأ أن يخفف الإزدحام الواقع بميناء بوزجار الذي يبعد عن مداغ بحوالي 12 كلم خاصة الصيادين الهاوين الذين يفضلون تمضية أوقاتهم في مجال التمتع بالصيد بالإضافة إلى إستغلال الثروة السمكية الموجودة على مستوى شاطئ مداغ . كما سيتم تكوين 150 صياد أو بحار على مستوى ميناء بوزجار عن طريق أقسام خاصة حيث سيستفيدون من جميع الدروس التي لها صلة بقواعد الإبحار .