رفضت الجمعيات الناشطة في مجال الزراعة المتنوعة بتلمسان الانضمام في تكتل واحد بغرفة الفلاحة في إطار تجديد المجلس الإداري للعهدة المقبلة ، لان تعداد العضوية انحصر في جمعية واحدة، رغم وجود أخرى تتشابه في الشعب الفلاحية وتتميز بأهمية و أولوية من تخصص لآخر، وطالب الكثير منها حسب ما علم من بوحسون عبد الحميد ممثل اتحاد الفلاحين الأحرار أن اختيار العضوية من جهة واحدة، سيسمح للجمعيات الدخيلة على القطاع اقتحام المجلس الإداري كما يحلو لهم وان عدم قبول طريقة الانتقاء من طرف محدد، يضمن للنشطاء الأصليين الاستقلالية عن بعضهم البعض، و يجعل كل جمعية تولي اهتماما اكبر بشعبتها على غرار منتجي البطاطا والسهل المسقي بالحنايا الذي تقدر طاقته ب 3 آلاف هكتار و المحيط المسقي بمغنية المقدر بحولي 10 آلاف هكتار وجمعية الخضروات والطماطم واللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها، التي ينبغي أن تمنح فئة معينة عن الواحدة منها، ويرفضون تجمعها في 5 أعضاء كون الدفاع عن النشاط و طرح انشغالاته يعرفها مسيروها ومن غير الممكن أن تترجمها جمعية واحدة . وفي اتصال بالأمين العام لغرفة الفلاحة محمدي قال أن القانون يفرض عليهم العمل بهذه الطريقة التي تحدد 5 أعضاء عن فئة الجمعيات سواء كانت ولائية أو بلدية وقدموا شروحات حول التعليمة الوزارية كوثيقة ترمي إلى ضرورة تقديم الأعضاء بتفاهم بين الجمعيات حتى و إن كانت تتساوى في نفس النشاط ملزمة بتعيين ما ترغب فيه، بما أن هناك جمعيات الزيتون و الأغنام و النحل و الخضر و البطاطا، و عليه يجب تطبيق محتوى القانون، وعن عدد الطلبات التي تم طرحها بالغرفة للذهاب نحو انتخاب المجلس الإداري، بلغت 13ملفا و التحضير جار لاستكمال العملية من أجل دراستها من طرف اللجنة الولائية التي يرأسها والي الولاية لتحديد العضوية قبل 24 مارس الداخل لتصبح الجمعية العامة مستوفية و تنصيب المجلس الإداري بصفة رسمية وفقا لما تمليه التعليمة وليس للغرفة دخل في مضمونها .