أدت الدورة الزراعية التي أطلقتها مفتشية حماية النباتات بالمديرية الولائية لمصالح الفلاحة بتلمسان إلى التقليص من الأمراض و الفطريات التي تصيب البطاطا بما فيها "المليديو" حيث أصبح إنتاج هذه المادة الأساسية وفير.إذ شرعت مصلحة ذات المفتشية في تنظيم زراعة البطاطا في الثلاثة أشهر الأخيرة باختيار النوعية الجيدة التي ستكون جاهزة في الأيام القليلة القادمة وهذا أولا بفرض مرافقة حتمية على الفلاح للإستعانة بمهندسين زراعيين و تقنيين لتكون شعبة البطاطا في الطليعة من خلال توفيرها للمستهلك بسعر يتوافق مع وفرة الإنتاج و محاصرة الفئة التي تفرض الأسعار. كما أن هناك أصناف عديدة من الفطريات تسببت في تراجع الإنتاج كالفطر المغزلي و الأرومة و الفوما و الجرب الفضي و الدراتروز و أكثرهم" المليديو" الذي لا حظوا اختفاءه الكلي ما يفسر يقظة الفلاح لطريقة التحسيس التي أقرتها المفتشية و جاءت بنتائج باهرة في إنقاذ ألاف المساحات التي تكبدت آنفا خسارة جمة بفعل المرض و انتشاره و هذا بإجراء معالجة وقائية للبطاطا بواسطة مبيد فطري مرخص و تطبيق التقنيات الزراعية و الصحية أثناء غرس " الموسمية" التي تم إبعادها عن خطر الإصابة بالداء و يتجلى هذا في الميدان أين تخطت 300 هكتار من البطاطا الخط الأحمر من الأمراض و التي ستعطي منتوجا وافرا للبطاطا بولاية تلمسان من ناحية تألقها المرتبة الثانية وطنيا في توفير البذور لنفسها من أجل إعطاء إنتاجي يدعم السوق بالوفرة و يحدد سعر مقبول .أما إتحاد الفلاحين الأحرار بدائرة مغنية فقد استبشروا خيرا بالخرجات الميدانية التي توليها مصالح مديرية القطاع الفلاحي لتوعية المزارعين في الرفع من حجم الإنتاج من خلال التماشي مع النصائح التقنية خاصة و أن مساحات الشريط الحدودي توسعت إلى 1400 هكتار تم تخصيصه للبطاطا فقط و تتوزع بنواحي بني واسين و لبخاتة و الزريقة و سيدي مبارك و حمام بوغرارة و تريبان و لبطيم و أولاد قدور و أولاد زيان و تمتد لغاية إقليم بني بوسعيد والذي زرعت فيه أيضا البذور المنتحة محليا أي" بتحويل البطاطا إلى بذور" عوض المستوردة من الخارج والمرتفعة الأسعار .و قال في هذا المقام السيد عبد الحميد بوحسون رئيس جمعية البطاطا أن العودة لزراعة البطاطا مرتبط باستغلال المحيط المسقي تدريجيا و القابل لسقي 4250 هكتار و يبقى فقط بحث المشاكل المتعلقة بنوع الإنتاج المذكور للرفع أكثر من طاقة السوق المحلية و الوطنية بالنسبة للبطاطا التي يتراوح سعرها من 50 دج إلى 40 دج عكس ما شهدته الولاية في مثل هذا الفصل من السنة المنصرمة بارتفاع غير معقول في السعر و التي يتحكم فيه التجار الإنتهازيين لغياب الرقابة .