أعلنت كنيسة الأقباط الأرثوذكس في مصر انسحابها من محادثات الدستور الجديد بدعوى أن السيطرة الإسلامية على جمعية صياغة الدستور جعلت مشاركتها عديمة الجدوى. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس أعلن انسحاب الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور بإجماع جميع الأعضاء العشرين بعد دراسة المذكرة القانونية التي أعدتها لجنة القانون بالمجلس والتي أشارت إلى عدم جدوى استمرار تمثيل الكنيسة في اللجنة بعد الملاحظات التي أثارتها القوى الوطنية على طريقة تشكيلها. وقد سبق لأعضاء المجلس القبطي الملّي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية أن رفضوا في وقت سابق التشكيل المعلن عنه في لجنة وضع وصياغة الدستور. وطالبوا وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي بضرورة تمثيل جميع المصريين بمن فيهم الأقباط دون تفرقة على أي أسس دينية أو عرقية. ويأتي قرار كنيسة الأقباط الأرثوذكس هذا بعد أن أعلنت أحزاب ليبرالية عديدة وشخصيات عامة بالإضافة إلى الأزهر الشريف انسحابهم من الجمعية. فقد اعتبر الائتلاف المدني الديمقراطي -الذي يضم أكثر من 35 ائتلافا وحركة وحزبا- في بيان له الجمعة أن الدستور يُعتبر عقدا اجتماعيا يؤسس بالتوافق بين جميع أطياف الشعب ولا يعبر عن رؤية فصيل سياسي حتى لو كان يمثل الأغلبية، وأكد أن التشكيل لم يراع الكفاءة والتمثيل النسبي لكافة أطياف المجتمع. وقال منسق حركة شباب 6 أبريل إسلام الحضري إن خلو قائمة الجمعية التأسيسية للدستور من ممثلين حقيقيين للأقباط والمرأة وشباب الثورة والأدباء والمفكرين والفنانين وأصحاب الرأي واعتبارهم أقلية يُعطي مؤشرا قويا على تبييت الإسلاميين للنية لفرض رقابة صارمة على المجتمع. وكان الأزهر قد انضم إلى قائمة القوى التي أعلنت انسحابها من تأسيسية وضع الدستور احتجاجا على عدم تمثيله تمثيلا مناسبا. وقال في بيان إنه يعلن اعتذاره عن عدم المشاركة بالتأسيسية, وأوضح أنه اتخذ هذا القرار في ضوء ما ناقشه مجمع البحوث الإسلامية (الهيئة العليا بالأزهر) بجلسته الخميس الماضي وتحفظه على عدم تمثيل الأزهر الشريف تمثيلا مناسبا مما يهمش دوره في قضية وطنية محورية هي إعداد مشروع الدستور. ويعد الأزهر بعد قراره هذا ثاني مؤسسة كبيرة بمصر تعلن انسحابها من التأسيسية بعد المحكمة الدستورية العليا التي اتخذت الموقف نفسه الأربعاء وبررت انسحابها بمطاعن قد تنال من تشكيل اللجنة.
