من مصلحة أمريكا ومن معها أن تدفعنا لمثل هذا التحليل الذي يوجه فيه العربي المسلم التهمة إلى العربي المسيحي والعكس صحيح. وبعد أصبع الاتهام يأتي التخندق والتمترس ثم الاستعداد فالحرب. لهذا نحذر من الخطاب المطلبي العنيف في وقت لا يستلزم الحديث عن المطالب. بقلم: ابن خلدون IBN-KHALDOUN@MAKTOOB.COM يخطئ من يعتقد أن الهزيمة والنصر تحددهما ساحة المعركة. بل إن المعركة جولة من جولات الحرب. والحرب صارت اليوم جولة من جولات الصراع. والصراع تعلو فيه المكاسب أو المغانم السياسية والاقتصادية والنفسية على مغانم المعارك. وما وصلنا إليه اليوم كعرب ليس انهزامنا في معركة أو معارك، فقد أنجزنا تلك الهزائم بامتياز عامي 1948 و 1967. وخسرنا الحرب عندما صار العربي يدخل تحالفا دوليا ضد عربي، كما فعلنا عام 1990. أو قل لاحتلال بلد عربي كما فعلنا عام 2003. أما اليوم فقد وصلنا أو كدنا نصل إلى المرحلة النهائية وهي الهزيمة في الصراع برمته، بما تحمل كلمة الصراع من دلالات عسكرية، سياسية، حضارية، عرقية ودينية. صراع جعلنا أقلية في أوطاننا ونحن الأغلبية. ليس لأن أعدادنا تناقصت، بل لأن هزيمتنا النفسية تعاظمت. ودون أن نحاول البحث عن أمثلة معقدة للتدليل عما نذهب إليه، نضرب ما هو بسيط من أمثلة حتى يفهمه عامة الناس. قبيل أعياد الميلاد ( ديسمبر 2004 ) تفجرت قضية زوجة كاهن كنيسة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بمصر، السيدة المهندسة وفاء قسطنطين ذات 48 عاما والتي اعتنقت الإسلام عن قناعة، فقامت مظاهرات قبطية واعتصم البابا شنودة بدير واد النطرون. وطالب الأقباط برد المهندسة وفاء قسرا، التي أثبتت إسلامها في محضر عند الشرطة. حيث تبين أنها أسلمت قبل سنتين عن إشهار إسلامها. وأنها صامت رمضان للعامين الماضيين. وكانت تصلي خفية عن زوجها وأهل بيتها. وكانت تحفظ أجزاء من القرآن الكريم. في حين أصر الأقباط على أنها أرغمت على الإسلام بعد اختطافها من قبل زميل لها في العمل. المظاهرات القبطية كانت عنيفة وأدت إلى تخريب منشآت، جرح عدد كبير من رجال الشرطة من بينهم خمسة ضباط وضرب صحفيين. لكنها كذلك أفضت إلى رد المهندسة وفاء إلى كنف الكنيسة القبطية. حيث خضعت على مدى سبعة أيام لجلسات ماراطونية مع رجال الدين المسيحيين أكدت لهم فيها تمسكها بإسلامها الذي لم يجبرها عليه أحد. ورغم هذا وافق الأزهر والحكومة المصرية لاعتبارات سياسية وأمنية على الخضوع للمطالب القبطية برد المرأة إلى زوجها الكاهن، لتعيش معه مع تمسكها بالإسلام باعتبار جواز كتم إيمانها. وكان ذلك حلا وسطا، وفي هذه الوسطية تكمن المأساة. مجموعة من المثقفين المصريين أصدروا بيانا يعترضون فيه على منح الدولة لهيئة من الهيئات (ويقصدون بذلك الكنيسة القبطية) حق احتجاز مواطنة مصرية (وفاء) والتحقيق معها بعيدا عن أعين القانون، واصفين ذلك وكأن الحال يتعلق بوجود دولتين داخل الدولة الواحدة. وتساءل بعضهم: ماذا لو أحتجز الأزهر مسيحية، حتى لو كانت مسلمة من قبل، هل كان الأقباط والعالم المسيحي من ورائهم سيسكتون. أم تتعالى وقتها الأصوات المنادية بحرية المعتقد!؟. ثم لنا أن نتساءل: ما الذي جعل سقف المطالب القبطية يتزايد بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟. ولماذا صارت الدولة المصرية تتصرف كأقلية في مواجهة الأقلية التي صارت تتصرف كأغلبية!؟ شيخ الأزهر محمد طنطاوي بموافقته على تسليم مسلمة يكون قد وضع نفسه في موقف تعارض مع نص قرآني صريح وهو الآية 10 من سورة الممتحنة : "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن..." إلى آخر الآية. والشيخ طنطاوي يعلم لماذا خصت الآية الكريمة النساء دون الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرط لقريش أن يرد إليهم من جاءه مسلما من قريش وحلفائها، فأراد عز وجل أن يبين أن هذا الشرط خاص بالرجال فقط دون النساء. لهذا لا يجوز رد النساء. فلماذا فعلها شيخ الأزهر؟. وهل صارت الاعتبارات السياسية والأمنية أقوى من النص القرآني الصريح. وما هي هذه الاعتبارات؟. ومن الذي جعلها تقوى لتعلو فوق القرآن نفسه!؟. أما الحكومة المصرية فقد وضعت نفسها في موقف تعارض مع المادة 46 من الدستور المصري التي تقول :" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " وقضية المهندسة وفاء تدخل سافر في الحقوق المدنية لمواطنة مصرية. خصوصا أن المادة 57 من نفس الدستور تتوعد بالعقاب من يمس بالحريات الشخصية : "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء". والسؤال لماذا عجزت الدولة المصرية عن كفالة الحرية الشخصية لمواطنة مصرية وما هي الاعتبارات السياسية والأمنية التي تجعل من السهل تجاوز مادتين في الدستور؟. وهل خرق الدستور بهذه الكيفية يقوي موقف الحكومة المصرية أم يضعفها. ولا نجانب الصواب إن قلنا أن الاحتمال الثاني هو الراجح. لهذا لماذا المغامرة بتكريس الضعف أمام جهة لن يتوقف سيل مطالبها، والتي تدوس بالأقدام قوانين البلد ودستورها !؟. المطالب القبطية منذ تفجيرات 11 سبتمبر 2001، شأنها شأن المطالب الكردية والدارفورية وما إلى ذلك من مطالب الأقليات المنتشرة في ربوع الوطن العربي أخذت تتزايد في الحدة والتصعيد حتى صار البعض يشبهها بمطالب إسرائيل من حيث العجرفة. فمنذ سنوات على سبيل المثال نشرت صحيفة النبأ خبر ذلك الكاهن القبطي الذي مارس الجنس داخل الكنيسة وكان يقوم بتصوير ذلك بالفيديو. وقتها ثار الأقباط في مظاهرات حاشدة ضد الصحيفة وليس ضد الكاهن؟. ولم يرتفع صوت ليقول لهم لكم أن تتظاهروا ضد كاهنكم، أما الصحيفة فهي حرة في نقل خبر صحيح. ورغم هذا يتم الحديث اليوم عن تطرف المسلم العربي، في حين نشهد أن تطرف المسيحي العربي حين يجد الفرصة أِشد وألعن. ربما لاعتقاده أن هناك قوة تعضده وتؤازره في رفع سقف مطالبه السياسية والدينية. وربما معطيات ما بعد 11 سبتمبر 2001 جعلته يعتقد أن الفرصة مواتية لتطبيق التجربة اللبنانية، بإعطاء الزعامة للأقلية كضمان لحقوق هذه الأقلية. وهي التجربة التي لم تطبقها حتى أعرق الديمقراطيات. والمؤشرات تدل على هذا التوجه الانتحاري في ظل صمت النظام السياسي العربي. في الفترة نفسها التي أثيرت فيها قضية السيدة وفاء نشرت صحيفة الأسبوع المصرية بقلم رئيس تحريرها مصطفى بكري وفي صدر صفحتها الأولى قصة تنصير فتاة مسلمة تحفظ أجزاء من القرآن الكريم عبر شبكة الأنترنت عن طريق دردشة مع سيدات قلن لها أنهن كن متحجبات ومسلمات وتحولن للمسيحية. فما كان من الفتاة إلا أن هربت من بيت أهلها، كما فعلت زوجة القس التي أسلمت، وتركت رسالة لأهلها بهذا المعنى. لكن شيخ الأزهر لم يغضب كما غضب البابا شنودة، ولم يعتكف كما اعتكف البابا لحين رد الفتاة. فأين هي حرية الرأي التي يتمسك بها إخواننا المسيحيون حين احتج العالم الإسلامي برمته على الرسوم المسيئة للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. ألا يعد إسلام المهندسة وفاء حرية رأي ومعتقدا هو الآخر؟ فاختيارها نابع من قناعة شخصية ولا يؤذي أحدا. أما الرسوم الدانماركية فقد سببت الأذى لمليار ونصف من المسلمين. إن من مصلحة أمريكا ومن معها أن تدفعنا لمثل هذا التحليل الذي يوجه فيه العربي المسلم التهمة إلى العربي المسيحي والعكس صحيح. وبعد أصبع الاتهام يأتي التخندق والتمترس ثم الاستعداد فالحرب. لهذا نحذر من الخطاب المطلبي العنيف في وقت لا يستلزم الحديث عن المطالب. ونحذر من الخطاب الإتهامي التهجمي في وقت تكفينا فيه اتهامات الغير. وهذا التحذير ينطبق على المسلمين وينسحب على المسيحيين على حد سواء. في العراق سجن العلوج فاطمة الرزان من قرية الذهب الأبيض قرب بغداد، وأخذوا يتعاقبون عليها وعلى زميلاتها عدة مرات في اليوم بسجن أبي غريب. وأطلع العالم على وضعهن من خلال رسالة استغاثة للعالم الخارجي أرسلتها فاطمة قالت فيها أن بطون السجينات امتلأت بأولاد الزنى من العلوج ورغم هذا لم تتحرك مظاهرة واحدة. بل تحركت المقاومة العراقية كما طلبت الرسالة وقصفت السجن، فماتت فاطمة بشظية في الرأس، أو قل تخلصت من جحيم العلوج. واليوم تتكشف فضيحة أخرى عن قيام العلوج باغتصاب مراهقة في المحمودية جنوب بغداد، وقتل كل أفراد أسرتها لطمس الجريمة. ولم يتحرك الأزهر ولو ببيان، رغم توجيه التهمة رسميا لأربعة جنود. في حين قامت القيامة على إسلام السيدة وفاء وسط اتهامات باختطافها. وهذا ما جعل إبراهيم الجندي وهو صحفي مصري مقيم بواشنطن سبق له أن اشتغل بالمحاماة يعلق بالقول: أنه يجب استضافة السيدة وفاء على شاشات التلفزيون لتحكي بنفسها ملابسات ما حدث. فإن كانت اختطفت فليقدم مختطفها لمحاكمة عاجلة مع تشديد العقوبة. لكن عدم ظهور السيدة وفاء على شاشات التلفزيون يؤكد بأن هذا الظهور لا يخدم الكنيسة القبطية وإلا لما توانت عن فعل ذلك. قضية السيدة وفاء، وقبلها قضية السيدة ماري وهي الأخرى زوجة القس لويس نصر كاهن كنيسة الزاوية الحمراء في القاهرة والتي طلبت إشهار إسلامها أمام شيخ الأزهر ثم اختفت فجأة، وقضية فاطمة الرزان بأبي غريب وقضية فتاة المحمودية في مارس الفارط كلها تؤشر على هزائم العرب وعلى غنائم الغرب. هزائم نفسية مريرة جعلتنا لا نقوى على أن نكون غيورين على عروبتنا، وعلى شرفنا، وعلى ديننا في عقر دارنا. لا نقوى أن نكون أغلبية أمام الأقلية في بلداننا رغم أننا أغلبية عددية كبيرة. لكننا لسنا أغلبية سياسية، أو نكاد ألا نكون. فعندما تعلو الظروف والاعتبارات التي نختلقها فوق القرآن وفوق الدستور فمن حقنا أن نتساءل عن الظروف التي أوصلتنا إلى هذا المستوى،، وإلى أين نحن ذاهبون...؟.
