عين على العاشر ماي والعين الاخرى على ابواب الداخلية هي حالة الاحزاب السياسية التي تترقب ما ستسفر عنه دراسة وزارة الداخلية لقوائم مرشحيها للانتخابات التشريعية التي سيعلن عنها غدا الخميس بعد عشرة ايام من التمحيص والدراسة وهي العملية التي جاءت في ظرف استثنائي طغت عليه العلاقة المتشنجة بين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ووزارة الداخلية . فوفقا للاجال القانونية تنتهي غدا الحميس عملية دراسة قوا ئم المترشحين للانتحابات التشريعية بعد دراسة دامت 10 ايام بداية من 26 مارس تاريخ ايداع القوائم المرشحة للتشريعيا ت من قبل المترشحين احرارا واحزابا . وفقا للقانون الانتخابات دائما فانه يتوجب على وزارة الداخي لية الفصل في دراسة القوائم في ظرف 10 ايام لتنطلق عملية الطعون امام القضاء الاداري و تدوم الى الرابع 14 من ما ي وتنتهي بيوم قبل بداية الحملة الانتخابية . وقد بلغ عدد القوائم المودعة لدى الداخلية ال 2053 منها 1842 تمثل الاحزاب و211 قائمة تمثل مرشحين احرار ا تجدر الاشارة الى ان وزارة الداحلية قد اكدت انها سخرت 4000 عون لتنظيم العملية و 56000 صندوق شفاف لاضفاء الشفافية على هذه الانتخابات التي تتنافس فيها 2053 قائمة على 462 مقعدا قي البرلمان .