''بعض مطالب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات هزلية''

مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي ضيف ''الخبر''

يرد مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية على تصريحات رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، ويطرح عدم قانونية بعض مطالب اللجنة ويصفها ''بالاستفزازية والهزلية''، ويكشف المعيقات القانونية والتقنية التي تحول دون اعتماد خيار الورقة الموحدة للقوائم في الانتخابات المقبلة، ويكشف بالأرقام عن طبيعة المرشحين لانتخابات العاشر ماي المقبل.
25 ألف مترشح ضمن أكثر من ألفي قائمة تمثل 44 حزبا وأحرارا
كشف مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، عن الأرقام المتعلقة بمجمل المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل، والتي يشارك فيها 44 حزبا سياسيا، أودعت قوائم مرشحيها، بينها 21 حزبا تم اعتمادها منذ إقرار قانون الأحزاب الجديد في جانفي الماضي.
وصل عدد القوائم التي تسلمتها المصالح المختصة في الولايات والمصالح القنصلية في الخارج 2053 قائمة، بينها 900 قائمة قدمتها الأحزاب السياسية المعتمدة سابقا، و893 قائمة قدمتها الأحزاب الجديد، فيما قدم المستقلون 211 قائمة حرة، وضمت هذه القوائم إجمالا 25800 مترشح، بينهم 7646 مترشحة.
وارتفع عدد القوائم في الانتخابات المقبلة بشكل قياسي، وعزا طالبي هذا الارتفاع إلى قانون الانتخابات الجديد الذي ألغى المادة التي كانت تمنع مشاركة الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة أقل من 4 بالمائة، وكذا إلى اعتماد الأحزاب الجديدة والتسهيلات التي يوفرها القانون للمترشحين المستقلين، وأكد طالبي أن غالبية القوائم احترمت النسبة المخصصة للمرأة التي ستحصل على نسبة لا تقل عن 119 مقعد خاص بالنساء وفقا لما ينص عليه الدستور، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب حاولت ترشيح أسماء لها صلة بالمأساة الوطنية، ويمنعها القانون من الترشح، أو أصحاب سوابق قضائية. وأشار المتحدث إلى حرص وزارة الداخلية هذه المرة على حياد الإدارة وعلى رفض أي تهاون من قبل المسؤولين فيما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون، وتفويت الفرصة على أطراف تعودت على التشكيك في الإدارة لتبرير فشلها، وللتأكيد على نزاهة الإطار الجزائري، وأكد أنه سيتم غدا السبت مواصلة سلسلة اللقاءات مع رؤساء الدوائر والمسؤولين الولائيين لشرح معطيات العملية الانتخابية بشكل أدق، ودعا كل الأطراف إلى المساعدة من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل واليقظة.
ورقة التصويت الواحدة تعني ''بيع الحوت في البحر''
أفاد مدير الحريات والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية، بأن اقتراح اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، بتوحيد ورقة الانتخاب لا يبدو واقعيا ولا قابلا للتجسيد.
ويسجل محمد طالبي عدة ملاحظات حول شكل ورقة التصويت التي تقترحها لجنة مراقبة الانتخابات، وتتوزع الملاحظات بين قانونية وسياسية.
وفي الشق القانوني، كشف محمد طالبي عن فحوى رد وزير الداخلية على طلب اللجنة، وجاء الرد في شكل ملاحظات، هي ''إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم يتناقض وأحكام المادة 84 من قانون الانتخابات''، وقد لفت الوزير ولد قابلية انتباه لجنة صديقي إلى أن المادة تحدد أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني يتم ''بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة''، كما ''يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها''.
وتحتكم الداخلية في هذا الشق أيضا إلى المادة 32 من قانون الانتخابات، وكذلك المادتين 117 و,146 وقد لفتت الملاحظات -وفقا لطالبي- اللجنة إلى طبيعة دورها، وجاء في رد ولد قابلية أيضا أن ''الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين على ورقة واحدة يتعارض وأحكام المادة 52 من قانون الانتخابات، من خلال تعريض الأصوات التي تحصلت عليها القوائم إلى الضياع بالجملة، حيث تنص المادة على: لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز وتعتبر أوراقا ملغاة''، والحالات المعنية بالإلغاء هي الظرف المجرد من الورقة، أو الورقة من دون ظرف، أو عدة أوراق في ظرف واحد، أو الظرف أو الورقة التي تحمل أي علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة، أو الأوراق المشطوبة كليا.
وتحدث الوزير ولد قابلية في رده عن إشكاليات ستطرح في حال اعتماد التصويت بورقة واحدة هي ''عدم السماح للناخب بممارسة اختياره الدستوري الحر بسبب عدم تمكينه من معرفة المترشحين''، وأيضا ''عدم ملاءمة شكل الورقة المتضمن وضع علامة مع نمط الاقتراع النسبي على القائمة''، ثم ''عدم ملاءمة شكل الورقة من حيث الطول والعرض مع أبعاد الظرف المستعمل وأبعاد فتحة الصندوق الشفاف''.
ويرى محمد طالبي أن الحل الأقرب حول ورقة التصويت، هو استعمال ورقة لكل قائمة، لأن الورقة التي تقترحها لجنة المراقبة ''قد تعرض القوائم للإلغاء بالجملة في حال أي تشويه لها''، وشكك في أسباب إصرار البعض على الورقة الموحدة ''هل هي طريقة لإخفاء بعض الأسماء على المواطنين ببيع الحوت وهو في البحر؟''، أم أن ''الهدف هو إلغاء أكبر عدد ممكن من الأوراق؟''، ويطرح طالبي إشكاليات قد تحول دون إمكانية تمييز كبار السن وفئات لا تجيد القراءة بين الأحزاب في حال اعتماد الورقة الواحدة.
وسألت ''الخبر'' محمد طالبي عن سرّ ميل الداخلية إلى ورقة قائمة لكل حزب، إن كانت تحمل نوايا مشبوهة من الإدارة، فرد ''مستعدون لتقبل أي اقتراح آخر يعطينا الحل الأمثل لتسهيل العملية ويريح الناخب والأحزاب والمترشحين معا''، وفي رأيه الشخصي فإن التصويت بعدة أوراق ''هو الحل الأحسن المطروح أمامنا رغم أن بعض الولايات مثل المسيلة مثلا بلغ فيها عدد القوائم 56 قائمة''.
الرجال يتفوقون على النساء في الترشح وينهزمون في المستوى التعليمي
كشف محمد طالبي عن التوزيع الفئوي والعمري والمهني للمترشحين الذين بلغ عددهم أكثر من 25 ألف مترشح، حيث بلغت نسبة الرجال المترشحين 57, 69 بالمائة، و43 ,30 بالمائة من النساء اللواتي تفوقن في المستوى التعليمي على المترشيحن من الرجال.
وتم توزيع أعمار المترشحين الرجال على نحو بلغ فيه المترشحون أقل من 30 سنة 29, 15 بالمائة، وبين 31 إلى 40 سنة نسبة 97, 34 بالمائة، أما الذين تتراوح أعمارهم بين 41 إلى 50 سنة بلغت نسبتهم 69 ,30 بالمائة، وبين 51 إلى 60 سنة نسبة 58 ,15 بالمائة، فيما تدنت نسبة المترشحين الذين تجاوزوا 60 سنة إلى 63 ,3 بالمائة.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، فقد بلغ المترشحون من دون مستوى نسبة 19 , 3بالمائة، والمترشحون من المستوى الابتدائي 19, 2 بالمائة، والمترشحون ذوو المستوى المتوسط 41, 11 بالمائة، فيما يرتفع مستوى المترشحين من المستوى الثانوي إلى 62 ,31بالمائة، ويمثل المترشحون من أصحاب المستوى الجامعي النسبة الغالبة ب17, 47 بالمائة، فيما يمثل المترشحون من أصحاب المستويات التعليمية العليا 78 ,4 بالمائة.
وعلى مستوى المهني يتوزع المترشحون بين 79 ,4 بالمائة من الإطارات العليا، فيما يغلب الموظفون على النسبة العامة للمترشحين ب36 ,45 بالمائة، وأصحاب المهن الحرة ب66 ,15 بالمائة، ويمثل المترشحون من سلك التعليم نسبة 05 ,10بالمائة، والأجراء 85 ,4 بالمائة والتجار بنسبة 84 ,3 بالمائة، ولم يتجاوز الصناعيون نسبة 18 ,0 بالمائة من المترشحين، والفلاحين بنسبة 88 ,0 بالمائة.
أما بالنسبة للنساء المترشحات اللواتي بلغ عددهن 7646 مترشحة، فيتوزعن من حيث الأعمار بين 38 ,42 بالمائة ممن هن أقل من 30 سنة، و37 بالمائة تتراوح أعمارهن بين 31 إلى 40 سنة، و51 ,26 بالمائة من المترشحات بين سن 41 إلى 50 سنة، و47 ,9 بالمائة ممن بلغن سن 51 إلى 60 سنة، و65 ,1 بالمائة من المترشحات اللواتي تجاوزن سن 60 سنة.
وتتوزع المترشحات حسب المستوى التعليمي على 90 ,2 بالمائة من دون مستوى و45 ,1 بالمائة مستوى ابتدائي، و77 ,7 بالمائة مستوى متوسط و30 ,30 بالمائة مستوياتهن ثانوي، فيما النسبة الغالبة منهن 89 ,52 يحزن على مستوى جامعي، و47 ,4 بالمائة يحزن شهادات عليا. أما على الصعيد المهني فتمثل الإطارات من المترشحات نسبة 66 ,3 بالمائة، فيما تمثل الموظفات النسبة الغالبة من المترشحات ب20 ,46 بالمائة، وصاحبات المهن الحرة 14 ,14 بالمائة، و45 ,10 بالمائة منهن من سلك التعليم، والأجيرات 46 ,4 بالمائة، ولا تتجاوز نسبة سيدات الأعمال01 ,0 بالمائة، والمشتغلات بالتجارة 93 ,0 بالمائة.
''لجنة صديقي طلبت سفريات الى الخارج وبعض مطالبها هزلية''
وصف محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية، بعض مطالب لجنة مراقبة الانتخابات ب''الاستفزازية والمبالغ فيها'' وبعضها الآخر ب''الهزلية''، وقال إن الوزارة ''التزمت حرفيا بما جاء في القانون حول الدعم اللوجيستي وفقا للمادة 87 التي لا تتكلم عن امتيازات لصالح أشخاص''.
سالت ''الخبر'' محمد طالبي عن مطالب لجنة محمد صديقي، بتمكينها من الدعم الكامل لأداء مهامها دون الحاجة في كل مرة لوزارة الداخلية، فأجاب أن ''الوزارة ملتزمة تماما وحرفيا بما ورد في القانون، ولاسيما المادة 87 منه (قانون الانتخابات)''، وتساءل طالبي في رده على قرارات تجميد النشاط المتكررة من لجنة المراقبة، عن الازدواجية في سلوك اللجنة ''لقد تشكلت في ظرف قياسي وفي كل الولايات ورغم تجميد النشاط عدة مرات فإن عمليات التنصيب تواصلت بشكل سريع جدا''، وتحدث عن لقاء اللجنة الأخير بوزير الداخلية دحو ولد قابلية ''لما استقبلهم الوزير فوجئنا ببيان في نفس التوقيت عن تجميد النشاط رغم أن الوزير استمع إليهم باهتمام كبير وقدم لهم كل الشروحات، وبدورهم عبروا له عن قناعتهم باللقاء ووصفوا السيد الوزير بالمجاهد الأب الذي يثقون فيه''.
وقال طالبي إن بيانات التجميد التي تصدر في كل مرة عن اللجنة ''تذكرنا بفترة ما'' لم يسمها، لكنه قصد على الأرجح بيانات كانت تصدر عن الحزب المحل بداية سنوات التسعينيات، وتابع ''حبذا لو اعترفت اللجنة بمجهودات الوزارة والتعامل بالطريقة المباشرة بدل بيانات تحمل أرقاما''، وأضاف ''هذه اللجنة تتكفل بما أسند إليها في القانون وليس أن تتحول إلى نقابة للمطالب''.
وانتقد طالبي توجه لجنة مراقبة الانتخابات بطلب رسمي للداخلية من أجل ''سفر البعض إلى عواصم في الخارج.. القانون واضح حول مجال نشاط اللجنة، ثم السفر إلى الخارج لمعاينة ماذا؟''، مضيفا ''لا توجد أي مادة قانونية تلزمنا بدعم أي كان للذهاب إلى خارج الوطن، أما أن تكون للجنة استفسارات حول العملية الانتخابية في الخارج فهناك وزارة الخارجية لتوضح لهم كل خطوة''، وتعتمد وزارة الداخلية في هذه القراءة على المادتين 174 و.175
إذن ما هو فهم الوزارة للمواد التي تتحدث عن صلاحيات اللجنة؟.. يجيب طالبي ''توفير مقرات مجهزة بشكل كامل وتوفير وسائل النقل وتوفير الوجبات والإيواء''، وتابع ''أما أن تحاسبني على شريحة هاتف ب100 دينار دون أن تحاول حتى شراءها من جيبك، فكيف لك أن تحاسبني على تذكرة سفر إلى الخارج بزيادة مصاريف بالعملة الصعبة؟''.
وتمنى طالبي أن ''تتجاوز اللجنة المطالب المادية التي قد تبعث اليأس في نفوس الناخبين، وتتكفل فعلا بما أنيط لها من مهام لإنجاح الموعد الانتخابي، ونتعاون على شفافية ونزاهة الموعد الهام والمصيري المنتظر داخليا وخارجيا''.
400 ألف إداري و 100 ألف علبة حبر فوسفوري
أكد ضيف ''الخبر'' تخصيص 400 ألف عون إداري لتأطير العملية الانتخابية بكل مراحلها، ووضع 56 ألف صندوق شفاف يحمل كل منها رقم تعريفي خاص، مكتوب بالطباعة الساخنة، لإنهاء أي شكوك باستبدال الصناديق، ثم سيتم تشميع الصناديق على المفصلين، والاحتفاظ بأوراق التصويت عند الانتهاء من عملية الفرز لوضعها تحت تصرف المجلس الدستوري في حال طلبها، كما تم استيراد 100 ألف علبة من الحبر الفوسفوري الذي سيستعمل في بصمة الناخبين.
أفراد الجيش جزائريون وليسوا من ''القبعات الزرق''
علق طالبي على الجدل الذي أثارته اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بشأن تسجيل أفراد الجيش، وقال ''البعض أراد أن يصور جنود الجيش كأنهم القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة، لو ترشح جنود الجيش الذين أنقذوا الأرواح وفتحوا الطرقات خلال الاضطرابات الجوية الماضية لصوت عليهم المواطنون بالجملة''.
وعلق على تصريحات للناطقة باسم حزب العمال، لويزة حنون، قالت فيها إن الإدارة أعطت تعليمات للأسلاك النظامية بالتصويت لحزبي الأفالان والأرندي، وقال ''نحن كإدارة دورنا مرتبط بتوفير جميع الظروف لسير العملية الانتخابية في أجواء مثالية، وتمكين جميع المواطنين من حقهم في التصويت السري والشخصي، ولا دخل للإدارة في خيارات الأفراد مهما كانت وظائفهم.