أكثر من 6ر5 مليون أجير استفادوا من زيادات منذ سنة 2000 حسب حصيلة للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الانجازات الاجتماعية للأجراء و المتقاعدين (2000-2012 و أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وثيقة نشرت في فبراير 2012 أن "5.644.798 أجير استفادوا من زيادات خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2012 بينما استفاد 2.213.000 أجير فقط من زيادات ما بين 1990-1999". منذ سنة 2000 خصت الزيادات المتتالية في قطاع الوظيف العمومي 8ر1 مليون موظف بما أدى إلى تسجيل زيادة متوسطة في مجال الأجور و التعويضات قدرت ب65 بالمئة بينما مست الاتفاقات في القطاع الاقتصادي 3.844.798 أجير من بينهم 2.582.462 في القطاع العام و 1.262.336 في القطاع الخاص أي نسبة زيادة متوسطة في الأجور و المنح والتعويضات قدرت ب 54 بالمئة. و يوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه خلال السنوات ال12 الأخيرة تم ابرام 252 اتفاقية جماعية خاصة بالفروع و 1830 اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات و 7.813 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام و اتفاقيتين إطار (2) بالاضافة إلى 11.793 اتفاق أجور في القطاع الاقتصادي الخاص. و فيما يخص الأجر الوطني الأدنى المضمون أوضح الاتحاد أنه تم رفعه بنسبة 300 بالمئة منذ الفاتح ديسمبر 1998 مذكرا أن الأجر الوطني الادنى المضمون الذي كان يقدر ب 6000 في الفاتح ديسمبر 1998 ليبلغ 18.000 في الفاتح جانفي 2012. و أوضح ذات المصدر أنه "خلال عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تم تخصيص 10 ثلاثيات (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمال) وثنائيتين ثنائيتين (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لهذه النقطة أي 71ر35 بالمئة من اجمالي المفاوضات من مجموع 28 لقاء". و فيما يخص معالجة ملف الوظيف العمومي يشير الاتحاد انه من مجموع 28 لقاء ثنائي و ثلاثي تم تكريس 14 لقاء لهذا الملف ب "مستوى مستقر" من 1997 إلى 2007 في إطار التشاور الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين. و يشير الاتحاد إلى أن الموظفين سيروا في معاشاتهم ب 78 قيم من النقطة الاستدلالية مضيفا أنه تحصل في "مطلبه الدائم" على قيمة استدلالية موحدة ب 45 دج في الشبكة الاستدلالية الجديدة لرواتب الوظيف العمومي التي صادقت عليها الثنائية ال14 بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 3 سبتمبر 2007. و ذكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مطلب المركزية النقابية الخاص بملف الوظيف العمومي قد تم تجسيده عام 2006 من خلال إصدار الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي مضيفا أنه تم في هذا الإطار إصدار 60 قانونا أساسيا خاصا و 60 نظاما تعويضيا لصالح أجراء قطاع الوظيف العمومي. و أشارت المركزية النقابية إلى أنه منذ إصدار أول قانون أساسي خاص في جانفي 2008 مس ارتفاع الأجور في قطاع الوظيف العمومي 8ر1 مليون موظف و عون عمومي. و ذكرت في هذا الصدد بعض الأمثلة عن رفع أجور موظفين ينتمون لمختلف أسلاك بعض القطاعات على غرار التربية الوطنية التي بلغ فيها رفع الأجور باختلاف الرتب بين 5.904 دج و 22.567 دج و التعليم العالي (بين 21.234 دج و 169.344 دج) و الشباب و الرياضة (5.807 دج و 19.290 دج). و فيما يتعلق بالمتقاعدين أشار الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "لم يكف خلال العشرية الأخيرة عن استوقاف السلطات العمومية بشأن تحسين ظروف معيشتهم و قدرتهم الشرائية من أجل حياة كريمة من خلال ثنائيتين و ثلاث ثلاثيات. و ذكرت المركزية النقابية بأن رفع معاشات و منح المتقاعدين مكنت من ارتفاع شامل للمعاشات بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة 2000 و 2010. و أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه في 2011 مست نسبة رفع معاشات المتقاعدين -التي حددت بنسبة 10 بالمائة- 2.019.848 متقاعد مستفيد مع أثر مالي بقيمة 23 مليار دينار على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد. كما أشارت المركزية النقابية إلى رفع عتبة المعاش الأدنى (75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون) في 2011 و رفع معاشات و منح التقاعد وفق نسبة تنازلية بين 30 بالمائة و 15 بالمائة ابتداء من الفاتح جانفي 2012.
