عندما ندخل لأول مرة القصر العتيق لتاغيت (90 كلم جنوب-شرق بشار) يبدو لنا و كأن القلعة القديمة المبنية بالطوب قد تعرضت لقصف. وهي معاينة قاسية لهذا الموقع المصنف كتراث وطني منذ أزيد من 20 سنة و الخالي من سكانه: انه يتهدم بكل بساطة. ويعتبر هذا القصر الذي يقارب عمره ألف سنة و المبني على صخر بين واحة النخيل و الكثبان الرملية الكبيرة و المتكون من أزيد من 200 منزل و مسجد يعتبر مزيجا بين السكن الصحراوي و الهندسة المعمارية البربرية-الإسلامية. و اغلب البنايات عبارة عن أطلال و الجدران متشققة و الدعائم متصدعة و حتات الصخور يغمر الموقع. وفي أزقة القصر العتيق يتعجب الزائر أيضا من وضعية قنوات الصرف و التزويد بالماء و الكوابل الكهربائية و جدران مبنية بالآجر دون ترخيص مسبق للمصالح البلدية حسبما تم التأكيد لدى المجلس الشعبي البلدي لتاغيت. وشرعت المصالح الولائية لبشار في ترميم القصر العتيق لتاغيت سنة 2002 بعد المصادقة على القانون 04-98 حول حماية التراث و لم يمنع هذا من تهدم المباني (حوالي 80 بالمائة) خلال فيضانات 2008. و السبب في ذلك هو عدم احترام المعايير الأصلية للبناء الصحراوي و غياب الكفاءات المتخصصة. وأدخلت عمليات الترميم مواد بناء دخيلة على القصر مثل الاسمنت و البلاستيك (المستعملة في المساكة). و يقول أصحاب المنازل أن الصلصال المستعمل "لم يحضر كما يجب و (أن) جذوع النخيل (التي استعملت كدعائم) كانت رطبة". و في الأخير ذاب الصلصال و الدعائم التي كانت هشة من قبل تهدمت تحت تأثير ثقل الاغطية البلاستيكية حيث تراكمت المياه خلال بضعة أيام بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت في شتاء 2008. ويتقاسم السيد تاغيتي احمد و هو عضو في المجلس الشعبي البلدي و رئيس بلدية سابق لتاغيت نفس المعاينة مع المواطنين الذين كان يسيرهم سابقا. واعتبر أن المشكل الكبير للترميم يبقى "غياب العمال المتخصصين و خاصة إشراك السكان المحليين و ملاك المنازل الذين لديهم في الحقيقية مهارة البناء التقليدي". كما أن ثقل الاجرءات الإدارية لم يكن في صالح الحفاظ على هذا التراث الهندسي المعماري التاريخي في وقت ينتظر فيه القصر و خاصة مسجده الذي تهدمت صومعته الترميم منذ أربع سنوات على الأقل. وأكد مدير الثقافة لولاية بشار السيد جناحي عبد القادر أن ترميم قصور بشار (تاغيت و قنادسة و بني عباس) في الحقيقة تم كمجرد صفقة للبناء مع غياب الهيئات المتخصصة في ترميم البنايات القديمة بالطين. و أشار زميله احمد عدلي رئيس مصلحة "تراث" و هي هيئة انشأت حديثا إلى عدم احترام معايير الترميم و ارجع المسؤولية لمكتب الدراسات المكلف بالترميم و متابعة الأشغال مشيرا إلى الفراغ القانوني الموجود و الذي يرخص لملاك المنازل الشروع في الأشغال بعد تجاوز اجل شهرين متتالين من إيداع طلب الترخيص. وعن سؤال حول معرفة ما إذا كانت مصلحته تتوفر على مخطط حول الوضعية الأولية للقصور و هي قاعدة كل عملية ترميم أكد السيد عدلي انه "لا يوجد أي مخطط على مستواه" و لا أي مشروع لمهندس بخصوص تحديث تقنيات البناء بالطين. و أكدت العديد من مجموعات الباحثين و المهندسين المستقلين أنهم أودعوا عدة مشاريع في هذا السياق. وفي انتظار ذلك تأمل مديرية الثقافة لولاية بشار التمكن من إنشاء مساحات للحفاظ حول مواقع يتم احصاؤها و التوفر على عمال مؤهلين من اجل ترميم و تسيير التراث. وهذا ما يأمله أيضا سكان القصر العتيق أي التمكن من التحكم في مصير موقعهم و إشراكهم في الترميم الشامل و الدائم و يحلمون باستغلال ممتلاكتهم في السياحة. ولكن في انتظار ذلك يبقى قصر تاغيت العتيق عرضة للتلف حتما...